سیستم دلاری، پاشنه آشیل هژمونی آمریکا

هیچ کشور دیگری روی زمین وجود ندارد که از نظر برتری نظامی در زمینه بمب های هوشمند، هوش مصنوعی نظامی یا توانایی های قدرت محض به پای آمریکا برسد. اما موقعیت آمریکا در جهان از سال 1945 به این سو و به ویژه از سال 1971 بر دو رکن بنا شده: برتری همه جانبه نیروی نظامی آمریکا و نقش دلار به عنوان ارز جهانی. همین دلار است که امروز به پاشنه آشیل هژمونی آمریکا تبدیل شده است. از نظر من پس از فروپاشی حباب بازار سهام آمریکا در سال 2001 جهان وارد مرحله جدید و به شدت خطرناکی شده است. منظور من مبنای غیرقابل دوام خود سیستم دلاری است. سیستم دلاری چیست؟ سیستم دلاری چگونه کار می کند؟ بعد از سال 1945 ایالات متحده آمریکا با بزرگ ترین ذخایر طلای جهان، بزرگ ترین بنیان صنعتی و مازاد دلارهایی با پشتوانه طلا از جنگ بیرون آمد. در دهه 1959 تا جنگ سرد در دهه 1960 آمریکا توانست از پس کمک های سخاوتمندانه اش نسبت به متحدان کلیدی اش نظیر آلمان و ژاپن برآید؛ کمک هایی که اجازه داد اقتصادهای آسیا و اروپای غربی به عنوان خاکریزی در برابر کمونیسم شکوفا شوند. با گشایش بازار اروپا به روی واردات از ژاپن و آلمان غربی، ثباتی حاصل شد. مهم تر آنکه با این اقدام آمریکا که کاملا به نفع خودش تمام می شد، یک ناحیه تجاری کامل به وجود آمد که عملکرد آن نیز به نفع آمریکا بود. این وضعیت تا اواخر دهه 1960 برقرار بود، یعنی زمانی که جنگ ویتنام به خالی شدن ذخایر طلای آمریکا انجامید. تا سال 1968 این اتمام ذخایر به سطوحی بحرانی رسید، چرا که بانک های مرکزی خارجی از بیم آنکه کسری های آمریکا به بی ارزش شدن دلارهایشان بینجامد از دلار فاصله گرفتند و به جای آن طلای واقعی را ترجیح دادند. سرانجام در آگوست 1971 نیکسون توافق برتون وودز را بر هم زد و از تبدیل دلار به طلا سرباز زد. او به اندازه کافی طلا نداشت که بدهد. این کار موجب آغاز قابل توجه ترین مرحله تاریخ اقتصادی جهان گردید. بعد از سال 1971 قیمت دلار دیگر نه روی یک اونس طلا که چیزی قابل اندازه گیری بود، تثبیت نشد بلکه تنها روی دستگاه چاپ اسکناس وزارت خزانه داری و بانک مرکزی تثبیت شد. دلار به یک ارز سیاسی تبدیل شد. آیا به آمریکا به عنوان حامی جهان آزاد «اطمینان» دارید؟ در ابتدا واشنگتن قدر اسلحه ای را که بعد از قطع ارتباط دلار با طلا خلق کرده بود، نمی دانست. این کشور در حالی که ذخایر طلای آن به طور خطرناکی پایین آمده بود، بر اساس ضرورت عمل می کرد. آمریکا از نقش خود به عنوان رکن اصلی ناتو و امنیت جهان آزاد استفاده کرد و از متحدانش خواست تا کماکان به پذیرش دلار به همان شیوه سابق ادامه دهند. ارزش پول ها در برابر دلار شناور بود و بالا و پایین می رفت. بازارهای مالی به کندی مقررات خود را تغییر دادند. کنترل ها برداشته شد. بانکداری فراساحلی امکان پذیر شد و با صندوق های احتیاطی و مشتقات مالی مقررات زدایی شدند. تمام این تغییرات از واشنگتن و در هماهنگی با بانک های نیویورک سرچشمه می گرفتند. پارادوکس بدهی دلاری بعد از سال 1971 آنچه که خیلی زود برای محافل خزانه داری و بانک مرکزی آمریکا روشن شد، این بود که آنها می توانند از طریق بدهی، بدهی خزانه داری آمریکا، به نسبت کاری که تا آن زمان با مازادهای تجاری بی وقفه انجام می دادند، نفوذ جهانی بیشتری کسب کنند. بدهی یک نفر اعتبار یک نفر دیگر است. به این دلیل که تمام کالاهای کلیدی و بالاتر از همه نفت در سطح جهانی به دلار معامله می شدند، تقاضا برای دلار ادامه پیدا می کرد، حتی اگر آمریکا دلارهایی بیشتر از آنچه که در اقتصاد خودش توجیه داشت، چاپ می کرد. به زودی شرکای تجاری آمریکا آنقدر دلار داشتند که می ترسیدند یک بحران دلار خلق شود. در عوض به شکلی نظام مند دچار تورم بودند و از بیم یک فروپاشی جهانی، عملا برای حمایت از سیستم دلار، اقتصاد خودشان را تضعیف می کردند. اولین شوک با افزایش بهای نفت در سال 1973 تا 400 درصد به وجود آمد. اقتصاد آلمان، ژاپن و بقیه جهان زمین خورد و بیکاری افزایش پیدا کرد. دلار پیروز میدان بود. این سیستم دلاری یک منبع واقعی تورم جهانی است که ما از سال 1971 در اروپا و در سطح جهان شاهد بوده ایم. در سال های 1945 تا 1965 کل عرضه دلار در مجموع تنها حدود 55 درصد رشد داشت. این ها سال های طلایی تورم پایین و رشد با ثبات بودند. بعد از قطع ارتباط دلار با طلا از سوی نیکسون، دلارها بین سال 1971 تا 2001 بیش از 2000 درصد افزایش یافتند! دلار همچنان تنها ارز ذخیره جهانی است. این یعنی دیگر بانک های مرکزی باید دلار را به عنوان ذخیره نگهداری کنند تا در برابر بحران پولی، برای حمایت از تجارت صادراتی، برای فاینانس واردات نفت و از این قبیل تضمین لازم را داشته باشند. امروز حدود 67 درصد کل ذخایر بانک های مرکزی به دلار است. هم اکنون طلا تنها سهم اندکی از این ذخیره ها را تشکیل می دهد و این رقم در اروپا تنها حدود 15 درصد است. تا زمان خلق یورو حتی یک رقیب تئوریک هم برای نقش دلار به عنوان ارز ذخیره وجود نداشت. چیزی که کمتر درک شده این است که نقش کسری های تجاری آمریکا و سیستم دلاری چگونه به هم مرتبط هستند. ایالات متحده تقریبا به مدت دو دهه یک سیاست عامدانه کسری های تجاری و کسری های بودجه را دنبال کرده که اصطلاحا با غفلت نیک اندیشانه از آن یاد می شود. در نتیجه بقیه جهان را در وابستگی به سیستم پولی آمریکا زنجیر کرده است. از وقتی که جهان دلار را به عنوان ارزش پولی پذیرفته است، آمریکا به عنوان یگانه شریک این دلارها از مزیتی منحصر به فرد بهره مند است. کلک کار این است که جهان به پذیرش این ترفند وادار شود. تاریخ 30 ساله گذشته درباره چگونگی انجام این کار با استفاده از مراجعی چون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و جرج سوروس بوده است. مادامی که آمریکا یگانه ابرقدرت جهان است، جهان همچنان به پذیرش دلارهای تورمی به عنوان پول دریافتی کالاهای خود ادامه خواهد داد. کشورهای در حال توسعه چون آرژانتین یا کنگو یا زامبیا برای کسب تاییدیه صندوق جهانی پول مجبور به گرفتن دلارهستند. کشورهای تجاری صنعتی مجبور به کسب دلار برای دفاع از ارزهای خودشان هستند. اثر کلی این سیاست تجاری و سیاسی و مالی آمریکا، حفظ نقش منحصر به فرد دلار در اقتصاد جهانی بوده است. تصادفی نیست که بزرگ ترین مرکز مالی در جهان نیویورک قرار دارند. این شهر کانون سیستم دلاری جهانی محسوب می شود. از زمان شوک نفتی دهه1970 نیاز به دلار برای واردات نفت به سیاست امنیت ملی اکثر کشورها از جمله آلمان تبدیل شده است. تقویت صادرات دلاری یک هدف ملی بوده است. اما از زمانی که بوندس بانک آلمان دیگر نمی تواند برای دلارهای خود طلا بگیرد، مسئله شکلی پیدا کرده که به کوه دلارهایی که از راه تجارت خود کسب کرده اند مربوط می شود. آنها تصمیم گرفتند با خرید امن و تضمین شده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، دست کم یک نرخ بهره را برای خود حفظ کنند. مادامی که آمریکا یک کسری بودجه بزرگ دارد، انبوهی اوراق قرضه نیز برای فروش وجود دارد. امروز بانک های مرکزی خارجی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا یا دارایی های دولتی مشابه آمریکا را به عنوان «ذخایر ارزی» خود نگه داری می کنند. در واقع آنها تخمینا یک تا یک و نیم تریلیون دلار از بدهی دولت آمریکا را نگهداری می کنند. اینجا همان شر این سیستم است. در نتیجه اقتصاد آمریکا همچون فرد معتاد به مواد مخدر، به قرض گرفتن خارجی معتاد شده است. این کشور می تواند از استاندارد زندگی بسیار بالاتری بهره منده باشد به نسبت زمانی که مجبور باشد از پس اندازهای خودش برای تامین هزینه های مصرفی اش استفاده کند. آمریکا با پول قرضی بقیه جهان در قالب سیستم دلاری زندگی می کند. در نتیجه وقتی که بانک مرکزی آلمان از این دلارها برای خرید اوراق قرضه آمریکایی استفاده می کند، گویی کارگران آلمانی در بی ام دبلیو اتومبیل می سازند و آن را به رایگان به آمریکایی ها می دهند. امروز کسری تجاری آمریکا به رقم باورنکردی 500 تریلیون دلار رسیده است و باز هم دلار دچار فروپاشی نشده. چرا؟ تنها در ماه های می و ژوئن بانک چین و بانک ژاپن 100 تریلیون دلار از خرانه داری آمریکا و دیگر بدهی های دولتی آن خرید کرده اند. حتی زمانی که ارزش این اوراق قرضه افت می کند، آنها این کار را برای نجات صادرات خودشان با دستکاری در نرخ برابری ین به دلار برای جلوگیری از افزایش بهای ین انجام می دهند. بانک مرکزی اروپا می تواند یک بدیل ارائه دهد اما تاکنون که این کار را نکرده است. این بانک تنها به یک جهان دلاری واکنش نشان می دهد. بانک های آلمانی اقتصاد آلمان را با هجوم برای تاسی از بانک های آمریکایی نابود کرده اند. سیستم دلار در حال نابود کردن بنیان صنعتی آلمان است. سیاستگذاری های اقتصاد ملی آلمان همچنین بوندس بانک و اکنون سیاستگذاری های ای سی بی، بخش بسیار کوچک تری صادرات را برای به حداکثر رساندن مازادهای تجاری دلار یا بانک های بزرگ برای جذب تا حد ممکن دلار بیشتر هدف قرار داده اند. نقش کلیدی چین امروزه بزرگ ترین کشور دارای مازاد دلاری چین است. جهانی سازی در واقع تنها یک کلیدواژه برای دلاری سازی است. نرخ یوآن چین دربرابر دلار ثابت است. آمریکا زیر سیل کالاهای ارزان چینی غرق شده که غالبا شرکت های چند ملیتی خود آمریکا در آنجا تولید کرده اند. چین امروز با بیش از 100 میلیارد دلار در سال، دارای بزرگ ترین مازاد تجاری با آمریکاست. ژاپن با 70 میلیارد دلار دومین کشور است. کانادا با 48 میلیارد دلار، مکزیک با 37 میلیارد و آلمان با 36 میلیارد دلار پنج کشور بعدی دارای کسری تجاری با آمریکا هستند که در مجموع یک کسری 300 میلیارد دلاری را تشکیل می دهند که در سال 2002 به رقم نجومی 480 میلیارد دلار رسیده بود. این سرنخی را درباره اولویت های خارجی آمریکا به دست می دهد. نکته شرارت بار این سیستم این واقعیت است که واشنگتن موفق شده کشورهای دارای مازاد خارجی را مجبور به سرمایه گذاری پس اندازهای خودشان کند تا با خرید اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، یک اعتبار دهنده به آمریکا باشند. کشورهای آسیایی چون اندونزی به جای آنکه عکس این موضوع واقعیت داشته باشد، سرمایه به ایالات متحده صادر می کنند! خزانه داری آمریکا و گرینزپن مطمئن هستند که شرکای تجاری آمریکا به منظور پیشگیری از فروپاشی سیستم پولی جهانی، نظیر اتفاقی که در سال 1998 با شکست روسیه و بحران صندوق احتیاطی ال تی سی ام رخ داد، همیشه مجبور به خرید مقداربیشتری از بدهی های آمریکا هستند. مقامات خزانه داری واشنگتن آموخته اند که در روانشناسی « monetary chicken» استاد شوند. اسنو وزیر خزانه داری، بعد از جنگ عراق برای هشدار دادن به آلمان درباره خطر تلاش برای نزدیکی بیش از حد به فرانسه با یورو، از تهدید ضمنی اجازه دادن به فروپاشی دلار استفاده کرده بود. چند هفته بعد دلار به شدت سقوط کرد و صنعت صادرات آلمان زیر فشار به خود پیچید، اسنو موضع خود را تغییر داد و دلار تثبیت شد. اکنون دلار دوباره با بازگشت موج های پولی خارجی رشد کرده است. ولی می گویید بدهی را باید بازپرداخت کرد؟ بانک های مرکزی مدام بدهی های جدیدی خریداری می کنند و به بدهی های قبلی می افزایند. بدهی های آمریکا به دارایی های بقیه جهان و مبنای سیستم های اعتبار آنها تبدیل شده است! کلید دوم سیستم دلاری با کشورهای بدهکار فقیرتر سروکار دارد. در اینجا آمریکا در موسسات چند ملیتی فاینانس مالی کلیدی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی نفوذی راهبردی دارد. تمام کشورهایی چون آرژانتین یا برزیل یا اندونزی مجبور به بی ارزش کردن پول خود در نسبت با دلار، خصوصی سازی صنایع دولتی کلیدی و کاستن از یارانه ها هستند که همگی با بدهی دلاری و اکثر آنها به بانک های خصوصی آمریکایی بازپرداخت می شوند. وقتی آنها دربرابر فروش بهترین دارایی هایشان مقاومت می کنند، متهم به فاسد بودن می شوند. رشد مراکز پولی فراساحلی در کارائیب که یک بخش کلیدی از چرخه پول های مواد مخدر است نیز یکی از پیامدهای مستقیم تصمیمات واشنگتن در دهه 1970 و پس از آن برای مقررات زدایی از بازارهای مالی و بانک هاست. تا وقتی که دلار ارز جهانی باشد، آمریکا یا دست کم بانک های بزرگ آن هستند که سود می برند. این نوعی امپریالیسم دلاری است که خیلی شیک تر از تمام کارهایی است که امپراتوری بریتانیا حتی در خواب هم نمی دید. این جزئی از گفتمان «امپراتوری» فعلی آمریکاست که هیچ کس اشاره ای به آن نمی کند. به جای سرمایه گذاری آمریکا در مستعمراتی چون انگلستان برای به دست آوردن سود از طریق تجارت، پول از کشورهای مشتری است که به اقتصاد آمریکا وارد می شود. مشکل این است که واشنگتن اجازه داده این سیستم شرارت بار تا امروز از هر کنترلی خارج شود، تا جایی که امروز این تهدید را در خود دارد که کل جهان را به نقطه فروپاشی برساند. اگر آمریکا به جای به زحمت و مشقت انداختن آنها در بازپرداخت بدهی های دلاری غیرقابل بازپرداختشان، سیاست دراز مدت سرمایه گذاری در رشد اقتصادی و خودکفایی کشورهایی چون آرژانتین یا کنگو را ترویج می کرد، جهان امروز شاهد بی ثباتی بسیار کمتری می بود. بمب بدهی داخلی در آمریکا پرسش این است که آیا سیستم دلاری به مرز محدودیت های واقعی خود رسیده است؟ سیستم دلاری ظرف 30 سال گذشته براساس بدهی دلاری فزاینده بنا شده است. اگر بقیه جهان تصمیم بگیرد که دیگر نمی خواهند پس اندازهای خود را به خزانه داری آمریکا بدهند تا کسری ها یا هزینه جنگ های خود را تامین کند، چه می شود؟ اگر چین تصمیم بگیرد که باید ریسک خود را با خرید بدهی یورویی متنوع سازی کند چه؟ یا ژاپن یا روسیه؟ چنین روزی ممکن است خیلی زودتر از آنچه فکر می کنیم فرا رسد. علاوه بر بدهی های عظیم به بقیه جهان، بدهی های داخلی آمریکا نیز ظرف سه دهه گذشته به خصوص یک دهه گذشته به سطوح هشداردهنده ای رسیده است. کل بدهی داخلی آمریکا – دولتی یا خصوصی- از سال 1995 بیش از دوبرابر شده است. این رقم هم اکنون رسما بیش از 34 تریلیون دلار است. رقمی که در سال 1995 تنها 16 تریلیون دلار و در سال 1985 فقط 7 تریلیون دلار بود. هشدار دهنده تر از همه اینکه این بدهی با سرعتی بیش از درآمد ها یا تولید ناخالص داخلی که بتوان با آنها به این بدهی ها رسیدگی کرد، رشد داشته است. نفت و غذا و پول به مثابه سلاحی راهبردی از این رو دلیل اصلی جنگ عراق فراتر از دستورکارهای ریچارد پرل یا دیگر بازها، به نظر من راهبردی است. هژمونی اقتصادی آمریکا در این سیستم دلاری بی قواره هر چه می گذرد بیشتر به یک نرخ حمایت فزاینده بقیه جهان برای حفظ سطوح بدهی های آمریکا متکی می شود. این است که چرخش آمریکا به سمت یکجانبه گرایی و تهدیدات نظامی به عنوان سیاست خارجی اهمیتی واقعی پیدا می کند. اروپا دیگر نمی تواند همچون دهه 1980 تکه ای از کیک بدهی جهان سوم باشد. ژاپن حتی بیشتر باید جبران مافات کند، همانطور که چین اکنون در حال انجام آن است. حتی آمریکاییان عادی وعده های مقرری بازنشستگی هایشان را فراموش کنند. اگر سیستم دلار می خواهد همچنان موقعیت هژمونیک خود را حفظ کند، باید منابع جدید و بزرگی برای پشتیبانی از خود پیدا کند. این احتمالا موجب بی ثباتی و جنگ های بیشتر برای بقیه جهان می شود. آیا در چنین بستری می توان گفت به این دلیل است که برخی از متفکران دیرینه در واشنگتن و نقاط دیگر، راهبرد تثبیت کنترل نظامی آمریکا بر تمام منابع راهبردی نفت را در برابر یک رقیب قدرت بالقوه یعنی اورآسیا، از بروکسل تا برلین و مسکو و پکن ابداع کرده اند؟ آسیب پذیری دلار و مشکلات بدهی در محافل سیاستگذاری پیشرو امری کاملا شناخته شده است. همانطور که هنری کیسینجر زمانی اشاره کرده «کسی که تامین مواد غذایی را کنترل می کند، مردم را در کنترل خود دارد؛ کسی که انرژی را کنترل می کند می تواند کل کشورها را درکنترل خود داشته باشد؛ کسی که پول را کنترل می کند، می تواند جهان را کنترل کند.» نویسنده: ویلیام انگدال (F. William Engdahl) از سردبیران سایت گلوبال ریسرچ و نویسنده کتاب «یک قرن جنگ:سیاست های نفتی آنگلو-آمریکایی و نظم نوین جهانی» منبع: yon.ir/Lp32q

چگونه سویای اصلاح ژنتیکی شده به نوین‌سازی اقتصاد برزیل کمک کرد

با ثروتمندتر شدن کشور برزیل طی دهه‌ی ۲۰۰۰، کارگران کشاورز مزارع خود را ترک کردند و به سمت کار در مناطقی که در حال صنعتی شدن، بود، رفتند. اما واقعا چه در حال اتفاق افتادن بود؟ آیا فرصت‌های اقتصادی جدید موجب جذب کارگران شده بود یا اینکه تغییرات کشاورزی موجب صنعتی شدن شد؟ جیاکوپو پنتیچلیاستاد اقتصاد دانشکده‌ی کلوج به‌همراه برونو کاپرتینی اقتصاد‌دان دانشگاه زوریخ و پائولا باستوس از مرکز مطالعات مالی اسپانیا حدس زده بودند که پاسخ باید ارتباطی با سویا داشته باشد.

در سال ۲۰۰۳، برزیل واردات و کاشت بذرهای سویای اصلاح شده مقاوم به سم علف‌کش رانداپ (با نام مستعارسویا مارادونا) را قانونی اعلام کرد. تا این زمان کشاورزان هرگز قادر به کنترل کردن علف‌های هرز بدون از بین بردن محصول کشاورزی خود نبودند؛ در آغاز فصل کاشت باید برای از بین بردن علف‌های هرز، زمین خود را با سختی شخم می‌زدند. مزیت یک بذر مقاوم به علف‌کش این است که کشاورزان می‌توانند هر ساله گیاه را بدون نیاز به شخم زدن بکارند و به این وسیله قادر خواهد بود که همان مقدار سویا را با انجام فقط نیمی از کار، برداشت کنند. این موضوع به‌معنای کاهش نیاز به کار کارگری نیز است. از نگاه پنتیچلی داستان دانه‌ی سویا فرصتی برای تشریح راهی که کشورها از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی می‌رسند، است.

او می‌گوید:

ما می‌خواستیم این تئوری را که افزایش بهره‌وری کشاورزی می‌تواند موجب آغاز این فرآیند (انتقال از اقتصاد کشاورزی به سمت اقتصاد صنعتی) شود، مورد بررسی قرار دهیم.

پنتیچلی و همکارانش در مقالاتی این موضوع را که چگونه تجارت در برزیل از مزایایی این دانه‌ی انقلابی بهره برد، مورد بررسی قرار دادند. در مقاله‌ی اولشان، آنها دریافتند که این بذر چگونه موجب آزاد شدن کارگران کشاورز برای یافتن شغل‌های دیگر شد و از این طریق موجب رشد بخش صنعتی برزیل شد. در مطالعه‌ی دوم، به این نتیجه رسیدند که استفاده از این بذر به کشاورزان کمک کرد که پول بیشتری در بانک بگذارند و موجب دسترسی مراکز شهری به اعتبارات مالی ارزان‌تری شد و به بانک‌ها امکان داد تا شرکت‌های تولیدی و خدماتی بیشتری را حمایت کند.

با قانونی شدن واردات بذرهای سویای مقاوم به علف‌کش و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، کارگران این بخش از کشاورزی مزارع خود را ترک کردند و به‌سمت بخش‌های در حال رشد صنعتی سرازیر شدند

پنتیچلی می‌گوید که این مطالعه نه تنها بینشی جدید درمورد نحوه‌ی رشد اقتصادی فراهم کرد، بلکه حتی این عقیده‌ی رایج را که می‌گفت متمرکز کردن منابع در کشاورزی موجب خفه شدن توسعه و نوآوری می‌شود، به چالش کشید. در واقع داستان برزیل پیشنهادکننده‌ی ‌این است که افزایش بهره‌وری کشاورزی می‌تواند موجب حرکت در کل سیستم اقتصادی شود؛ نه فقط اینکه موجب تقویت بخش تولید شود، بلکه سرمایه را برای مراکز شهری که در آن جا صنایع جدید در حال رشد هستند، مهیا می‌کند.

او گفت:

اگر ما تصور کنیم که بخش تولید نقش کلیدی برای رشد اقتصاد در بلندمدت دارد و بیشتر اختراعات، تحقیقات و توسعه و ابداعات در این حوزه اتفاق می‌افتد، تکنولوژی‌های جدید کشاورزی خبر بدی نیستند.

تئوری کشش یا راندن نیروی کار؟

در تئوری کشش، با افزایش درآمدهای یک کشور در حال توسعه، مصرف کنندگان قادر به خرید کالاهای تولیدی بیشتری هستند. برای برآورده سازی این تقاضا نیاز به کار صنعتی بیشتری است، بنابراین بخش صنعتی، کارگران را با وعده‌ی دستمزد بیشتر، از بخش کشاورزی می‌راند. اگرچه در تئوری راندن، تغییرات زمانی آغاز می‌شوند که یک تکنولوژی جدید موجب بازده بیشتر کارگران کشاورزی می‌شود. از آن جایی که برای تولید همان مقدار از غذا نیاز به کار کمتری است، کارگران مزرعه در جستجوی شغل از بخش کشاورزی به بخش صنعتی می‌روند.

معرفی بذرهای اصلاح ژنتیکی شده موجب تحول جهانی می‌شوند

مورد برزیل فرصتی بسیار عالی است برای نشان دادن تمایز بین این دو تئوری و دیدن این که کدام تئوری در عمل وجود دارد. اقتصاد برزیل در فاصله‌ی بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ رشدی بیش از چهل درصد را تجربه کرد که به‌میزان زیاد در نتیجه‌ی رشد سریع بخش تولید بود. اگر افزایش در بهره‌وری کشاورزی منجر به صنعتی شدن شده بود، در مناطق تولید‌کننده‌ی سویا پس از واردات دانه‌های سویای مقاوم باید به‌طور واضح حرکت نیروی کار به سمت دیگر بخش‌ها دیده می‌شد. ولی اگر صنعتی‌شدن موجب دور کردن کارگران از دیگر صنعت‌ها شده باشد، نباید هیچ تفاوت محسوسی بین الگوی مهاجرت در مناطق تولیدکننده‌ی سویا و جاهای دیگر مشاهده نشود. پژوهشگران از داده‌های مربوط به خصوصیات آب‌وهوا و خاک استفاده کردند تا پی ببرند که در نتیجه‌ی استفاده از دانه‌ی سویای مقاوم، چه مقدار سویای اضافه تولید شده است. در ادامه با استفاده از اطلاعات سرشماری این مطلب را که چگونه نیروی کار هر منطقه طی هفت سال پس از تایید بذر سویا تغییر کرده است، بررسی کردند. به‌نظر می‌رسید که تئوری راندن درست باشد.

به‌گفته‌ی پنتیچلی:

در مناطقی که با احتمال بیشتری از این تکنولوژی استفاده شده است، کاهشی در نسبت افرادی که در بخش کشاورزی کار می‌کنند نسبت به افرادی که در بخش تولید مشغولند، مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی این است که مردم دارند از بخشی به بخش دیگر حرکت می‌کنند.

دنبال کردن پول

بذر سویای مقاوم نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های کشاورزان شد؛ بلکه ارزش زمین‌های آن‌ها را نیز افزایش داد؛ در یک کلام تمام این کشاورزان ثروتمندتر شدند. پنتیچلی توضیح می‌دهد که با قرار دادن سرمایه‌های پولی جدیدی که کشاورزان به آن دست یافته بودند، در بانک‌ها، ناگهان میزان پول نقد بانک‌ها افزایش یافت و به آن‌ها امکان داد که برای کمک به رشد تجارت، وام‌های بیشتری بدهند؛ راهی که از آن بهره‌وری کشاورزی می‌تواند موجب توسعه شود.

افزایش بهره‌وری کشاورزی می‌تواند موجب حرکت در کل سیستم اقتصادی شود

اما بر خلاف نیروی کار، پول به‌آسانی می‌تواند فواصل طولانی را طی کند و پنتیچلی بر آن بود ببیند که این ذخایر پولی جدید کجا رفته‌اند. او برای یافتن این موضوع با باستوس و گابریل گاربر از بانک مرکزی برزیل همکاری کرد. آن‌ها اطلاعات دقیقی از بانک مرکزی در مورد سپرده‌های هر کدام از شعب بانک در برزیل و انتقال پول بین شعب بانکی و تاریخچه‌ی تمام وام‌های شرکت‌های برزیلی به‌دست آورند.

با استفاده از این اطلاعات کامل آن‌ها می‌توانستند به‌دقت سود مناطق کاشت سویا را ردیابی کنند و ببینند به کدام کسب و کار کشور تزریق شده‌اند. براساس یافته‌های آن‌ها، تنها بخش ناچیزی از وام‌ها در جوامع روستایی مانده بود. به ازای هر واحد سود سویا که کشاورزان سپرده‌گذاری کرده بودند، فقط نیم درصد به شرکت‌های کشاورزی قرض داده شده بود. در همین حال، ۴۸ درصد از سود به شرکت‌هایی در بخش خدمات بودند، تعلق گرفته بود و ۴۰ درصد به کسب و کارهای تولیدی اختصاص داده شده بود که هر دوی آن‌ها با احتمال بیشتری در مناطق شهری قرار داشتند.

مقاله‌های مرتبط:

• ۵ فناروی جدید در صنعت کشاورزی جهان
• چراغ سبز وزارت کشاورزی آمریکا به مواد غذایی اصلاح ژنتیکی

شاید فکر کنید یک شعبه در یک منطقه‌ی روستایی ب‌ علت کشاورزان ثروتمندش که دارای سپرده بیشتری هستند، ذخایر زیادی برای منطقه دارد است؛ ولی آن‌جا فرصت‌های چندانی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در همین حال شعبه‌ای در مرکز شهر سائو پائولو ممکن است توسط شرکت‌های تکنولوژی و کارخانه‌های تولیدی احاطه شده باشد؛ ولی پول آن به اندازه‌ای نباشد که بتواند از آن‌ها حمایت مالی کند. در آن‌جا جریان سرمایه از مناطق روستایی به شهری قابل مشاهده است. اما این جریان سرمایه بین مناطق مختلف (که اقتصاددانان به آنادغام مالی می‌گویند) سود برابری عاید همه نخواهد کرد. کسب و کارهای روستایی هم به دنبال اعتبارات مالی ارزان‌تر هستند.

پنتیچلی می‌گوید:

ادغام مالی در صورتیکه یک مقصد وجود داشته باشد، می‌تواند عالی باشد. ولی در صورتیکه شما در جایی باشید که عمدتا منابع را به سیستم هدایت می‌کنید ولی آن مقدار را باز پس نمی‌گیرید، نمی‌تواند چندان هم خوب باشد.

کشاورزی نتایج مختلفی دارد

اقتصاددانان زمان زیادی است اعتقاد دارند که تخصصی‌شدن بخش کشاورزی، کشور را از رسیدن به پتانسیل کامل باز می‌دارد. مطالعه‌ی جدید نشان می‌دهد که بهره‌وری کشاورزی می‌تواند هم کارگران جدید و هم سرمایه را به‌سمت صنایع نوآورانه ببرد. پنتیچلی در کاری منتشرنشده با همکارانش، مکان نهایی جابجایی کارگران مزرعه‌های سویا را مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که بسیاری از آن‌ها در کارهای تولیدی نسبتا کم در آمد و کارهای غیرمستقیم (بدون نیاز به مهارت) مشغول می‌شوند؛ نه صنایع پیشرفته‌ای که در آن تحقیقات و نوآوری اتفاق می‌افتد. علاوه بر این پنتیچلی هشدار می‌دهد که هر افزایشی در بهره‌وری کشاورزی، منجر به صنعتی‌شدن نخواهد شد. برای مثال در دهه‌ی ۱۹۸۰ کشاورزان ذرت‌کار برزیلی راهی را برای افزودن فصل دوم کاشت یافتند، اما از آن‌جایی که این کار بسیار فشرده بود، کشاورزان به سمت شغل‌های صنعتی نرفتند.

پنتیچلی می‌گوید:

در مناطق تولیدکننده‌ی ذرت، افزایش نیروی کار مشغول در مزارع ذرت دیده شد و نسبت افراد مشغول در بخش تولید کاهش یافت.

برای پنتیچلی داستان‌های متضاد ذرت و سویا نشان‌دهنده‌ی نکته مهمی است: اینکه تنها یک پاسخ وجود ندارد؛ اگر بهره‌وری در کشاورزی به سمت حفظ کارگران در موقعیتشان باشد، بخش نوآورانه کم می‌شود. این واقعا بستگی به نوع تکنولوژی جدید به کار گرفته شده، دارد. معرفی بذر سویای مقاوم و دیگر بذرهای اصلاح ژنتیکی شده به سمت ایجاد تحول جهانی پیش می‌روند. با وجود بحث در مورد تاثیرات زیست محیطی این بذرها، استفاده از محصولات بیوتکنولوژی در آفریقای جنوبی، چین و هند مورد تایید قرار گرفته است.

 

 

سه دلیل گرانی سفر در ایران / یک ترفند تورهای ارزان خارجی

مهرداد تاوتلی درباره دیدگاه خود در زمینه گرانی سفر در ایران و در مقایسه با قیمت‌های سفر به کشورهای همسایه چون ترکیه که در برخی مواقع ارزانتر از سفر به برخی استانهای کشورمان است، اظهار داشت: اولاً باید به این مسئله توجه کنیم که گردشگری یک کالای لوکس است و با مقولات دیگر فرق می‌کند بنابراین نباید به بهانه ارزانی سفر، باعث پایین آمدن کیفیت سفر شویم.

وی ادامه داد: درباره ارزانی سفر به ترکیه نسبت به برخی شهرهای کشورمان همچون کیش نیز باید این توضیح را بدهم که مردم بدانند که هزینه سفر در ایام شلوغی به ترکیه به مانند زمان خلوتی سفر به این کشور نیست که همین مقوله را ما در برخی شهرها به مانند کیش هم داریم یعنی در خلوتی سفر می‌توانیم با نصف هزینه ایام شلوغی سفر به کیش سفر کرد، از طرفی نیز در پیامک‌های که برای مردم نسبت به سفر ارزان به کشورهای همسایه ارسال می‌شود در برخی مواقع ترفندهای نیز به کار می‌رود تا مسافر ترغیب به سفری گرانتر از آن هزینه‌ای شود که پیامک شده است.

مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در توضیح بیشتر این ترفندها تصریح کرد: مثلاً پیامک‌های انبوه می‌فرستند که فلان سفر به ترکیه 600 تا 700 هزار تومان و این سفرها هم سفر لحظه آخری است و بیشتر کسانی که به چنین سفرهای می‌روند که از هر لحاظ آماده سفر هستند و کم پیش می‌آیید سفرشان را کنسل کنند، حال وقتی فرد به آژانس مربوطه مراجعه می‌کند، به او عنوان می‌شود که پکیچ این سفر ارزان خارجی تمام شده و به او پکیچ‌های دیگری با هزینه‌های بیشتر پیشنهاد می‌شود و چون این افراد آماده سفر هستند بالا اجبار با توجه به برنامه ریزی که کردند تن به چنین سفری می‌دهند.

تاوتلی در ادامه توضیح درباره گرانی سفر در ایران گفت: 50 درصد هزینه سفر مربوط به اقامت است، بنابراین باید برای ارتقای فرهنگ گردشگری در شروع به نوعی دولت‌ها سوبسید بدهند مثلاً در مالیات و مالیات ارزش افزوده برای هتل‌ها و فعالان گردشگری تدابیری اندیشیده شود تا تسهیلاتی به آنان ارائه شود، زیرا فعالان گردشگری می‌گویند اگر دولت دو درصد تخفیف به آنها تعلق دهد آنها نیز 4 درصد به مردم تخفیف می‌دهند.

مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی ادامه داد: از طرفی هزینه حامل‌های انرژی برای مکان‌های اقامتی بسیار بالا است و هنوز هم یارانه ای برای گردشگری برخلاف قولی که داده شده بود تعلق نگرفته است، بنابراین دولت باید برای کاهش هزینه‌های حامل‌های انرژی فکری کند زیرا هر چه این هزینه‌ها کاهش یابد متعاقباً هتل‌ها نیز به مسافران تخفیف خواهند داد.

تاوتلی یکی دیگر از عوامل گرانی سفر در ایران را گرانی زمین دانست و عنوان کرد: زمین در ایران خیلی گران است متعاقباً هزینه ساخت هتل نیز بالا می‌رود و همین عامل مهم در گرانی هزینه‌ اقامت تاثیر دارد درحالیکه در دیگر کشورها از جمله در کشورهای همسایه علی الخصوص قِرقیزستان، گرجستان و آذربایجان به کسانی که قصد سرمایه گذاری در هلتداری و گردشگری دارند سوبسیدهای بسیاری چون زمین رایگان، معافیت مالیاتی و معافیت 10 ساله در پرداخت هزینه حامل‌های انرژی داده می‌شود که دولت ما نیز باید این سوبسیدها را لحاظ کند.

مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی با مقایسه سفر ارزان با طلای ارزان گفت: هیچ وقت کسی نمی‌گوید طلای ارزان بخریم چون طلا کالای لوکسی است بنابراین گردشگری نیز کالای لوکسی است و نباید به صرف ارزان‌تر شدن آن از کیفیت آن بکاهیم ولی اگر دولت حمایت بیشتری در ارائه سوبسیدها کند و یارانه برای گردشگری نیز تعلق بگیرید و تسهیلات ویژه ای در حوزه معافیت‌های مالیاتی صورت پذیرد، مطمئن باشید فعالان گردشگری نیز خود برای تخفیف بیشتر به مردم استقبال خواهند کرد.

تاوتلی با اشاره به اینکه گردشگری حوزه جوانی در دنیا است و شروع فعالیت در آن نیز سخت و درآمدش پایین است، خاطرنشان کرد: ظرافت حوزه گردشگری در این است که شما باید 30 سال زحمت بکشید تا تبدیل به برند شوید ولی با کوچکترین اشتباه و کوتاهی تمام زحمات تحت شعاع قرار می‌گیرد.

پیش بینی چرخش اقتصاد دنیا از دلار به سمت"بیت‌کوین"

"بیت‌کوین" نوعی پول دیجیتال بدون پشتوانه دولتی است که در مدت کوتاهی مورد استقبال اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله آمریکا و چین قرار گرفت و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در آینده جایگزین دلار شود.

به گزارش عصرایران، ساکسوبانک (saxobank) گزارشی را در این مورد منتشر کرده و در آن جایگزینی دلار با بیت‌کوین در دوران ریاست جمهوری "دونالد ترامپ" پیش‌بینی شده است.

ساکسوبانک (saxobank) بانک بین المللی سرمایه‌گذاری الکترونیکی مستقر در کشور دانمارک است.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده ارزش یک بیت‌کوین در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به مقدار 3 برابر یعنی به 2100 دلار آمریکا افزایش یابد.

ساکسو در گزارشی تحت عنوان "پیش‌بینی‌های قطعی برای سال 2017" از احتمال افزایش هزینه‌های دولت آمریکا در دوران ترامپ سخن گفته و نتیجه می‌گیرد این افزایش هزینه کسری بودجه آمریکا را از مبلغ 600 میلیارد دلار فعلی به مبلغ 1.2 تا 1.8 تریلیون دلار افزایش خواهد داد.

این امر منجر به افزایش زیاد و سریع رشد اقتصادی و تورم خواهد شد و "شورای فدرال رزرو" (بانک مرکزی آمریکا) را مجبور خواهد ساخت نرخ سود بانکی در این کشور را با سرعت بیشتری افزایش دهد. همین امر به افزایش شدید ارزش دلار منجر خواهد شد.

به گزارش ساکسو بانک افزایش ارزش دلار بازارهای نوپا و جدید مانند بازار چین را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آنها را به جستجوی جایگزینی برای واحدهای پولی غیرمبتنی بر دلار مجبور خواهد کرد.

بانک دانمارکی از تأثیر این رویدادها بر افزایش استقبال از پول‌های دیجیتالی رمزدار خبر داد و نوشت: با توجه به استقبال کشورهایی مانند چین و روسیه از واحد پول بیت‌کوین پیش‌بینی می‌شود که این واحد پول در دوران ترامپ شاهد رشد چند برابری باشد و به ارزش 2100 دلار برسد.

این در حالی است که ارزش کنونی بیت‌کوین 900 دلار است.

بیت‌کوین در ابتدای سال 2016 تنها 400 دلار ارزش داشت اما تا پایان هفته اول سال 2017 به ارزش 900 دلار رسید.

با توجه به تمایل سرمایه‌گذاران چینی برای افزایش درآمد خود این موضوع می‌تواند به افزایش بیشتر ارزش بیتکوین منجر شود. هم اکنون 90 درصد بیتکوین مورد معامله در بازارهای ارزی در چین صورت می‌گیرد.

بیت‌کوین نوعی پول بدون پشتوانه حکومت است. پول بودن بیت‌کوین منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن از سوی دولت‌هاست اما تا کنون هیچ دولتی بیتکوین را به رسمیت نشناخته است و دولت‌های ایالات متحده آمریکا، آلمان و چین بر کالا بودن بیتکوین تأکید دارند.

از لحاظ فنی بیت کوین یک پول دیجیتال و سیستم پرداخت با کارکردهایی مشابه «پول بی پشتوانه» است که به کاربران امکان می‌دهد بدون هیچ واسطه‌ای انتقال پول غیرقابل بازگشت انجام دهند. بیت کوین یک پول مجازی است.

اینکه چه کسی بیت‌کوین را برای نخستین بار ابداع کرد و آن را مورد استفاده قرار داد معلوم نیست اما در دسامبر ۲۰۱۵ تحقیقات مشترک توسط " وایرد" و "گیزمودو" برای کشف این امر انجام و اعلام شد که ممکن است "کریگ رایت " مهندس کامپیوتر و بازرگان استرالیایی، مخترع واقعی بیت‌کوین باشد.

چگونه الکی پول خرج نکنیم؟/ کارهایی که حقوقتان را حیف و میل می کند!

افراد در طول روز و ماه تلاش بسیار می کنند و با صرف وقت و انگیزه پول بدست می آورند اما برخی کارها باعث می شود تا بدون آنکه خود آگاه باشند پول و دسترنج خود را به دور بریزند.

عادت های بدی که پول هایتان را هدر می دهد:

خرید آخرین وسایل و تجهیزات الکترونیکی از جمله انواع گوشی های هوشمند و تبلت های مدرن، کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند افراد از خرید بدون نیاز این وسایل خودداری کنند زیرا در مدل های جدید آنها تغییرات شگرفی نسبت به مدل های قبلی ایجاد نشده است و شرکت های بزرگ تنها به پول فکر می کنند.

خرید کردن بی جهت و بیش از اندازه از فروشگاه های زنجیره ای هم می تواند باعث خالی شدن حساب کارت و کیف پول شما شود. برای جلوگیری از خرید کردن بی حد و اندازه قبل از رفتن به خرید قیمت حدودی کالاها را حساب کنید و با کارتی دارای مقادیر بالایی پول هرگز به فروشگاه نروید، همچنین زمان معینی برای حضور در فروشگاه برای خود در نظر بگیرید، چون گردش بیش از حد بین قفسه ها می تواند باعث وسوسه خرید کالاهای غیرضروری شود.

پول خود را حتی یک روز به صورت بلا استفاده در کارت بانکی یا به صورت نقد در کیف یا خانه نگه ندارید، به جز ذخیره برای موارد غیر مترقبه اگر فرصتی برای سرمایه گذاری ندارید پولتان را در بانک بگذارید تا سود سپرده برایتان لحاظ شود و هم منفعت بدست می آورید و هم ارزش پولتان از بین نمی رود.

پولتان را خرج خوردن وعده های غذایی گرانقیمت در خارج از خانه و رستوران ها نکنید، با صرف اندکی وقت و حوصله می توان سالم ترین غذاهای خانگی را درست کرده و علاوه بر جلوگیری از بروز مسمومیت های غذایی یا خوردن غذاهای پرچرب و پر نمک در هزینه ها نیز صرفه جویی نمود.

با رعایت نکات بالا تنها در عرض یکماه می توانید پس انداز مطلوبی جمع کنید.

منبع:time

۸ دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دلار و پیامدهای آن

مرکز مطالعات ایران خلیج بررسی کرد

۸ دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دلار و پیامدهای آن 

پیش از توضیح دلایل این مسأله باید به ریشه‌های آن بپردازیم. از دهه 1990 میلادی ایران شاهد تغییرات زیادی در نرخ برابری ارز ملی این کشور بوده است که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن مناقشات سیاسی با قدرت‌های بزرگ و همچنین تحریم‌های اقتصادی اعمال شده از سوی آمریکا از این سال‌ها به بعد بوده است.

در اوایل هزاره سوم میلادی تحریم‌های بین‌المللی نیز به تحریم‌های آمریکا اضافه شد. از سال 2012 تحریم‌ها علیه ایران از سوی غرب تشدید شد که از جمله حوزه‌های مورد تحریم حوزه نفت به عنوان ستون اصلی اقتصاد ایران و همچنین اصلی‌ترین منبع تأمین ارز خارجی این کشور بود. تمام این موارد به بحرانی تبدیل شد که به کاهش ارزش ارز ایران در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی منجر شد.

پس از سال 2001 ارزش ریال در برابر دلار کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است، در سال 2003 این تغییر به 430 درصد رسید. به همین دلیل در این سال ارزش دلار به 758 تومان رسید که نسبت به متوسط قیمت 143 تومان در برابر هر دلار بین سال‌های 1999 تا 2001 افزایش بسیار زیادی را داشته است.

این افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال طی سال‌های آینده افزایش یافت به گونه‌ای که در سال 2012 به 1200 تومان رسید. از سال 2012 به بعد نیز سرعت افزایش ارزش دلار در برابر ریال شتاب بیشتری به خود گرفت.

در سال 2013 و تنها یک سال پس از اعمال تحریم‌ها به خصوص در حوزه نفت ارزش دلار 108 درصد افزایش یافته و به 2500 تومان رسید. این نمودار به روند افزایشی خود تا سال 2015 ادامه داد و هر دلار 2800 تومان ارزش‌گذاری شد.

از ابتدای سال 2016 و علی‌رغم لغو تحریم‌ها علیه ایران و از سرگیری صادرات نفت این کشور به بازار جهانی وضعیت تومان و یا ریال بهبود نیافته است.

بنا به اعلام آمار دولتی در ابتدای سال جاری ارزش رسمی دلار 3020 تومان بود و این کاهش ارزش ریال به گونه‌ای پیش رفت که در ماه اکتبر نرخ رسمی برابری دلار ریال به 3170 تومان افزایش یافت. سپس شاهد کاهش بیشتر ارزش ریال در مدت زمان کمتری بودیم.

در طول ماه نوامبر ارزش رسمی دلار به 3220 تومان رسید و این در حالی بود که در بازار آزاد نیز ارزش دلار به نزدیک به 4 هزار تومان افزایش یافت و در ماه دسامبر از 4 هزار تومان نیز فراتر رفت. این در حالی بود که تا 6 ماه گذشته در بازار آزاد دلار 3500 تومان ارزش‌گذاری می‌شد.

کاهش ارزش اخیر ارزش تومان در برابر دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی می‌تواند تا حدودی به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رویکرد خصمانه وی در برابر ایران مرتبط باشد.

دونالد ترامپ با تکرار تهدیدهای خود برای لغو توافق هسته‌ای بدبینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد ایران را دامن زده و شرایط را بیش از پیش تشدید کرده است.

این تهدیدها تأثیرات بسیار منفی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشته است چرا که سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به تهدیدات آمریکا و احتمال اعمال جریمه‌های اقتصادی علیه آنها نگران شدند. از سوی دیگر پیروزی تزامپ و برنامه‌های وی برای بهبود اوضاع اقتصادی داخلی آمریکا، پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد آمریکا را بهبود بخشید و همین امر به صورت مستقیم به افزایش ارزش دلار در بازار جهانی در برابر دیگر ارزها به خصوص تومان منجر شد. اما ریشه‌ها و دلایل بحران ارزی در ایران بسیار قدیمی‌تر و عمیق‌تر از تأثیر تنها چند عامل خارجی است.

کاهش ارزش ریال در برابر دلار طی ماه‌های گذشته نشان‌دهنده زوال این ارز بر اثر اجرای اقدامات سیاسی مختلف و یا بحران‌های اقتصادی در ایران بر روابط بین‌المللی این کشور است.

اولین دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دلار کاهش قابل توجه ذخایر ارز خارجی ایران به دلیل تداوم مناقشات ایران با غرب و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور برای مدت زمان طولانی است. تأثیر این بحران در سال 2012 و با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران به عنوان اصلی‌ترین منبع ارز خارجی این کشور و بلوکه شدن منابع ارزی ایران در خارج تشدید شد.

آمار دقیقی نسبت به ذخایر ارزی ایران طی سال‌های گذشته وجود ندارد اما منابع داخلی ایران رقم آن را در سال 2015 معادل 115 تا 125 میلیارد دلار اعلام کردند. این در حالی است که وزیر اقتصاد ایران طی ماه جاری اعلام کرده است که حجم ذخایر ارزی ایران به 100 میلیارد دلار رسیده است که این نشان‌دهنده کاهش 15 تا 25 درصدی حجم ذخایر ارزی ایران طی سال گذشته و کاهش شدید آن بوده است.

ایران همواره چند نرخ برابری ارز را داشته است، نرخ ارز دولتی، نرخ ارز آزاد، نرخ ارز مرجع و نرخ ارزی که دولت در درون خود از آن استفاده می‌کرده است دیگر دلیل بحران در بازار ارز ایران بوده‌اند.

قرار است در ماه مارس 2017 نیز دولت ایران دومین قدم را برداشته و نرخ ارز یکسان دولتی و آزاد را تعیین کند. در دهه 1990 میلادی سیاست مشابهی اجرا شد و بازار آزاد حذف شد اما به دلیل اینکه این سیاست به صورت موفقیت‌آمیزی ادامه نیافت مجدداً بازار آزاد در ایران شد.

رشد نقش بازارهای موازی و آزاد در ایران و همچنین عدم توانایی دولت در تشدید کنترل خود بر بازار ارز نیز دلیل سوم بحران‌های ارزی در داخل ایران است.

در حالی که قرار بود اختلاف بین ارز رسمی و ارز آزاد در ایران کاهش یابد بی‌کفایتی دولت در تأمین تقاضای ارز خارجی در ایران به افزایش آن منجر شده است. ناتوانی دولت در تأمین تقاضای ارز خارجی در بازار ایران به تأمین این ارز از سوی بازار آزاد با هزینه بیشتر نسبت به ارز دولتی شده است.

کسری بودجه ایران و منابع نامطمئن تأمین ارز خارجی مورد نیاز این کشور نیز دلیل چهارم وقوع بحران ارزی در این کشور است.

با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی طی دو سال گذشته کسری بودجه دولتی ایران روندی افزایشی را در پیش گرفته چرا که بخش قابل توجهی از ‌آن به درآمدهای ناشی از فروش نفت وابسته بود. تداوم بحران مالی و رکود در اقتصاد ایران نیز دلیل پنجم بحران در بازار ارز این کشور است.

در طول دوره رکود اقتصادی در ایران هزاران کارخانه تعطیل شده و ایران را با کاهش رشد صادرات و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی منفی در سال‌های 2012 و 2013 روبه‌رو کردند که این مسأله در سال 2014 بهبود یافت اما سطوح اقتصادی ایران بسیار پایین ماند.

ششمین دلیل وقوع بحران در بازار ارز ایران محدودیت‌ها و موانع اعمال شده در مبادلات بانکی در طول تحریم‌ها علیه ایران بود که همچنان ادامه دارد. این مسأله تا حدودی بر برابری نرخ ارز در بازار ایران تأثیر گذاشت و هزینه تأمین ارز خارجی را در ایران افزایش داد.

افزایش نقدینگی و تأثیر آن بر کاهش ثبات اقتصادی و در نتیجه افزایش تورم در بازار ایران نیز دیگر دلیل بحران در بازار ارز این کشور بوده است.

هشتمین دلیل بحران در بازار ارز ایران افزایش واردات در نتیجه لغو تحریم‌های غرب علیه ایران بود که این مسأْله منابع ارز خارجی این کشور را بیش از پیش کاهش داد.

بحران در بازار ارزی ایران پیامدهای مختلفی را در پی داشته است. مهمترین تأثیر اقتصادی کاهش ارزش تومان در برابر دلار افزایش مداوم تورم در ایران بوده است چرا که افزایش قیمت دلار افزایش قیمت دلار در بازار ایران به افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی منجر شده و قیمت نهایی کالاهای مصرفی در ایران را افزایش داد.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز از اقتصادهایی که از بی‌ثباتی نرخ ارز رنج می‌برند فراری هستند. این مسأله به ضرر اقتصادی بزرگی برای کشورها منجر می‌شود، چرا که به دلیل نبود سرمایه‌گذاری نیازهای تولید از طریق واردات تأمین شده و منافع ناشی از آن به خارج منتقل می‌شود.

به همین دلیل دولت ایران قصد دارد سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کرده و در آینده نزدیک قیمت ارز آزاد مبنای مبادلات ارزی قرار گیرد. در سال 2014 ایران توانست مجموع 2.105 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کند که این رقم در سال 2015 صد میلیون دلار کاهش یافت.

از سوی دیگر کاهش ارزش تومان در برابر دلار تأثیرات مثبتی را نیز در پی داشته است چرا که این مسأله قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی ایران را در برابر کالاهای وارداتی افزایش می‌دهد. چرا که کالاهای وارداتی با کاهش ارزش تومان قیمت بیشتری را تجربه کرده و خرید آنها نسبت به کالاهای تولید نرخ هزینه بیشتری را تحمیل خواهد کرد.

این مسأله باعث می‌شود در صورتی که دیگر منابع تولید در ایران مرتفع شود کارخانه‌های تعطیل شده نیز شروع به کار کند. این مسأله همچنین به افزایش رقابت‌پذیری بخش غیرنفتی ایران در سطح بین‌الملل منجر شده که این مسأله به افزایش درآمد و ذخایر ارزی ایران منجر می‌شود.

از جمله پیامدهای اجتماعی تغییرات نرخ ارز در کشورها و کاهش ارزش پول ملی، نزول روزافزون استانداردهای زندگی مردم و کاهش قدرت خرید آنها و درآمد است. این مسأله با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها تشدید شده و با افزایش تورم و نرخ بیکاری بحران اقتصادی در کشورها را تشدید می‌کند.

افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه خانوارها به خصوص در حوزه تأمین دارو و کالاهای وارداتی منجر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها و نبود جایگزین‌های داخلی به کاهش سطح بهداشت و سلامت و همچنین افزایش مرگ و میر در شرایط سخت زندگی منجر می‌شود.

اخیراً ارزش ریال در برابر دلار کاهش قابل توجهی را تجربه کرده به گونه‌ای که در ماه جولای سال 2016 نرخ رسمی برابری ریال نسبت به دلار 3050 تومان بود و در ماه دسامبر این رقم به 3230 تومان افزایش یافته است. در بازار آزاد نیز ارزش دلار 20 درصد افزایش یافته و به بیش از 4 هزار تومان رسیده است. این مسأله چه دلایل و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را برای ایران در پی خواهد داشت؟

رابطه نوسانات نرخ ارز و تورم

مقدمه

تورم به عنوان اساسی ترین معضل اقتصادی کشورها مطرح بوده و هست و عوامل ایجاد کننده آن در اکثر مقالات علمی- اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما در اتخاذ سیاست های مناسب همواره دولت ها راهکارهای کوتاه مدت اتخاذ نموده اند و در پی آن نتوانسته اند به طور اساسی این پدیده را چاره سازند. مطالعات جدید انجام شده در این مورد نشان داده است، نوسانات نرخ ارز که هم اکنون در کشور ما تحت کنترل قرار گرفته است، از جمله عوامل ایجاد کننده تورم است. نویسنده در این مقاله مختصر به صورت اجمالی به معرفی این دو پدیده اقتصادی یعنی "تورم" و "نوسانات نرخ ارز" می پردازد و رابطه این دو را برای خواننده ارائه می نماید. 

تورم 

معنای لغوی "تورم" افزایش مستمر در سطح قیمت ها می باشد. دلایل ایجاد این حالت در کشور ما متعددد است. در بخش تولید، عدم بهره وری مناسب و بالا بودن مخارج تولید باعث می شود کالای تولید داخل با قیمت بالاتر به دست مشتریان برسد و تورم زا باشد. در نظام بانکی عدم وجود استقلال تصمیم گیری در بانک مرکزی عملاً سیاست های پولی را مانند سیاست های مالی تحت کنترل دولت قرار داده است و از این رو نمی توان اثراثرات روشنی از نتایج این سیاست ها ارائه نمود. افزایش نقدینگی کنونی در شرایط فعلی، یکی از عوامل تورم زا معرفی شده است. افزایش نقدینگی در دست افراد و عدم جذب آن در سرمایه گذاری و تولید باعث افزایش تقاضای کالا توسط عموم مردم می شود و این افزایش تقاضا در صورتی که با تولید کالا و خدمات همراه نباشد، نتیجه ای جز تورم به بار نخواهد آورد. در شرایط کنونی اجرای هدفمندی یارانه ها و عدم کنترل قیمت ها تشدید تورم را در پی داشته است. در واقع دولت در جریان اجرای اهداف عادلانه و سرمایه گذاری در بخش ساختمانی از جمله مسکن مهر، نقدینگی زیادی را به این بخش تزریق نموده است و می توان گفت تورم فعلی از سیاست های مالی دولت نیز سرچشمه گرفته است.

افزایش ارزش دلار باعث می شود نقدینگی به سمت سوداگری در بازار ارز روانه شود و پولی که در اقتصاد باید به تولید تزریق شود، به سمت سوداگری و داد و ستد کاذب منجر گردد 

نوسانات ارزی 

در کشور ما کانال های ورود ارز خارجی به کشور درآمدهای نفتی است و در واقع دلارهای حاصل از درآمدهای نفت، پشتوانه ریال موجود در کشور است. در شرایط تحریم علیه ایران و زمانی که اعلام شد کشورهای خریدار نفت می خواهند تصمیم بگیرند از خرید نفت ما خودداری نمایند، این گمان در سطح جامعه مطرح شد که ورود ارز به کشور کاهش خواهد یافت و در واقع کمبود ارز بحران زا خواهد شد. گسترش این نوع نگرش در جامعه در حالت های مختلف توانست نوسانات شدیدی را در بازار ارز ایجاد نماید و در پی آن هجوم تقاضای ایجاد شده (حال به دلایل مختلف) نتیجه ای جز افزایش حبابی نرخ ارز را در پی نداشت. 

رابطه نوسات نرخ ارز و تورم 

در معاملات بین کشورها، ارزش واقعی پول، قدرت رقابت اقتصادی دو کشور را نشان می دهد و بیانگر قیمت کالای داخلی بر حسب کالاها در کشور طرف مقابل است. به عبارت دیگر، ارزش واقعی پول، ارزش کالاهای داخلی و خارجی را بر حسب یک پول واحد که می تواند پول داخلی یا خارجی باشد، نشان می دهد و قدرت خرید را با هم مقایسه می کند.

دلایل ایجاد تورم متعدد است. در بخش تولید، عدم بهره وری مناسب و بالا بودن مخارج تولید باعث می شود کالای تولید داخل با قیمت بالاتر به دست مشتریان برسد و تورم زا باشد

اگر وضعیت فعلی را در نظر بگیریم باید بگوییم روند ارزش واقعی ریال در برابر دلار کم و بیش با ثابت بودن قیمت اسمی دلار بر حسب ریال و رشد سریع قیمت کالاها و خدمات در ایران در مقایسه با رشد قیمت ها در آمریکا ( رشد قیمت ها در ایارن به مراتب بالاتر از رشد قیمت ها در آمریکا بوده است) ارزش واقعی ریال افزایش می یابد . این حالت باعث می شود که بانک مرکزی مجبور باشد به خاطر حفظ موازنه پرداخت ها و دریافت های بین المللی به طور متوسط هر 10 سال یک بار ارزش ریال را پایین آورد.

پایین بودن تورم در کشورهای طرف معامله در ایران باعث می شود که آنها بر ایران مزیت رقابتی داشته باشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای محدود کردن این مزیت رقابتی از طریق گران کردن پول خارجی (پایین آوردن قیمت ریال) اقدامات جبرانی انجام دهد. این عمل بانک مرکزی در واقع ارزش دلار را بالا و ارزش یال را پایین می آورد. 

افزایش ارزش دلار از سه جنبه مورد بررسی قرار می گیرد: 

جنبه اول: باید در نظر گرفت که افزایش ارزش دلار باعث می شود نقدینگی به سمت بازار ارزی و سوداگری در این بازار روانه شود و ناخواسته پولی که در اقتصاد باید به تولید و سرمایه گذاری تزریق شود، به سمت سوداگری و داد و ستد کاذب منجر شود؛ و افت تولید و تورم را در پی خواهد داشت.تورم را در پی خواهد داشت. 

جنبه دوم: اگر بانک مرکزی سیاست سیاست تنزل ارزش ریال را دانسته دنبال می کند در حقیقت به تشدید تورم در ایران کمک خواهد کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری مردم تورم انتظاری خود را با توجه به داده های گذشته و مهم تر از همه قیمت های سرراستی که در بازارهایی چون ارز و طلا وجود دارد شکل می دهند. این واقعیت به خصوص در تحقیقی که از سوی مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد منتشر شد، نمایان بود و آن اثرپذیری تورم در دوره اخیر از نرخ ارز بود.   

جنبه سوم: تورم موجود در اقتصاد باعث می شود که مردم اعتماد خود را نسبت به پول ملی از دست داده و پول خارجی باثباتی را جانشین پول ملی نمایند و از این طریق ثروت مالی خود را با پول با ثبات دیگری مردم اعتماد خود را نسبت به پول ملی از دست داده و پول خارجی باثباتی را جانشین پول ملی نمایند و از این طریق ثروت مالی خود را با پول با ثبات دیگری حفظ کنند. البته انتظارات مردم که تورم ادامه خواهد داشت این بی اعتمادی را افزایش می دهد. این پدیده "دلاری سازی" نام دارد و در بحران ارزی فعلی ایران هم مشاهده می شود. 

در پایان اعتقاد نگارنده بر آن است که دولت با کنترل قیمت ها شاید بتواند مقداری نابسامانی ارزی و ریالی را بکاهد، اما این یک راه حل بلند مدن نیست و نمی تواند در بلندمدت قابل اتکا باشد؛ بنابراین دولت باید با کنترل و ایجاد شرایط مناسب در بخش تولید می تواند مقدار زیادی از این نابسامانی را حل و فصل نماید. 

متبع:بخش اقتصاد تبیان

کارآفرینان بخوانند؛ 5 علتی که مانع از میلیاردر شدن شما می‌شود

اگر شما هم می خواهید در فضای کسب و کار مستقل باشید و ایده نویی برای اجرا دارید باید برخی موارد را رعایت کنید تا کسب و کار نوپای شما نابود نشود.

مهره های شطرنج را بد می چینند

از جمله مواردی که باعث شکست کار آفرینان می شود اشتباه آنها درچیدمان مهره ها در سازمان برای انجام کارها است، کار آفرینان به همه سریع اعتماد می کنند زیرا اغلب آنها افرادی مهربان هستند و می خواهند به همه کمک کنند اما کار آفرین موفق از هر فرد در جایگاه معقول و متناسب با قابلیت هایش باید استفاده کند.

پول و سرمایه را اسراف می کنند

یکی دیگر از مشکلات عدم تخصیص دقیق بودجه و کنترل موجوی توسط کار آفرین ها است. اغلب آنها تیپ شخصیتی مهربان و قابل اعتمادی دارند و به همین دلیل اعضای خانواده دوستان و آشنایان برای راه افتادن ایده کسب و کار به این فرد پول قرض می دهند و برخی کار آفرین ها در بازگرداندن پول دچار مشکل می شوند و علاوه بر احساس شرمساری بعضی اوقات دچار مشکلات حقوقی و حتی شکایات مالی می شوند.

کار آفرین باید همیشه جنبه خطر و ورشکستگی را در نظر بگیرد تا دچار بدهکاری نشود.

بیش از حد رویایی فکر می کنند

اغلب کار افرین ها فکر می کنند که ایده ای که دارند بسیار ویژه و منحصربفرد است و حتی کل جهان در اثر ایده آنها با تغییر و تحول مواجه می شود در صورتی که کارآفرین برای موفقیت باید دید منطقی نسبت به ایده خود و فضای کسب و کار و امکانات در اختیار داشته باشد در غیر این صورت هنگام شکست یا نرسیدن به هدف با مشکلات شدید روحی و افت اعتماد به نفس و بدبینی مواجه می شود.

طاقت مواجهه با اتفاقات غیر مترقبه را داشته باشید

یکی از مواردی که باعث شکست کارآفرینان می شود ناتوانی آنها در برابر اتفاقات و حوادث سرنوشت ساز است.

یک کار آفرین معمولا تمام دارایی مادی و معنوی خود را صرف پیاده سازی ایده خود می کند و بروز حوادثی چون نوسانات نرخ بازار و حتی بلایای طبیعی در صورتی که از قبل برای آن تدابیر لازم اندیشیده نشده باشد می تواند ضربه سهمگینی به پیکره کسب و کار نوپا و کارآفرین وارد کند.

کار آفرین باید خود را برای حوادث مختلف آماده کند و به طور مثال خود کارمندان و کسب و کار خود را بیمه کند تا در مواقع ضروری بتواند ایده خود را حفظ کند.

از رقابت رفاقت بسازید

هر ایده نویی در هر کجای دنیا بلافاصله توسط دیگران شبیه سازی می شود و در همه کسب و کارها زود سر و کله رقبا پیدا می شود که حتی گاهی اوقات موفق تر از کار آفرین ارائه دهنده طرح اولیه هستند در این موارد ارتقای کسب و کار و دوستی با رقبا می تواند کسب و کار نوپا را زنده نگه دارد.

اقتصاد جهان در سال جديد ميلادي چگونه خواهد بود؟

اقتصاد جهان در سال جديد ميلادي چگونه خواهد بود؟

افول نوظهورها

اقتصاد > اقتصاد‌جهان- آرش پورابراهیمی:

اقتصادهای نوظهور طی سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که اقتصادهای توسعه‌یافته را در رکود فرو برد، به امید اقتصاد جهان تبدیل شده بودند اما به‌نظر می‌رسد که در سال۲۰۱۴ باز هم این اقتصادهای توسعه‌یافته هستند که به لطف بازگشت به دوران رونق اقتصادی، جایگاه از دست رفته در اقتصاد جهان را بازمی‌یابند.

کند شدن رشد، مهار تورم و شوک‌های احتمالی در بازارهای مالی چالش‌های پیش‌روی اقتصادهای نوظهور در سال آینده هستند و در همین حال دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته تلاش می‌کنند تا علاوه بر حفظ رشد اقتصادی هرچند اندک، از میزان بیکاری بکاهند. بهبود وضعیت اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته باعث سرازیر شدن سرمایه به بازارهای مالی در این کشورها خواهد شد؛ روندی که نه‌تنها می‌تواند باعث ایجاد شوک در بازارهای مالی اقتصادهای در حال توسعه بشود بلکه بر بازارهایی مانند طلا نیز تأثیرگذار خواهد بود.

اروپا

منطقه یورو در سال2013 بالاخره توانست به دوران رشد بازگردد و پیش‌بینی می‌شود که این منطقه در سال2014 رشدی 1/1درصدی را تجربه کند. با آغاز سال2014، یونان ریاست اتحادیه اروپا را در اختیار می‌گیرد و در همین زمان مذاکرات برای ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان آغاز می‌شود. اتحادیه اروپا در سال آینده با انتخابات پارلمانی نیز مواجه است و بی‌توجهی بدنه رأی‌دهندگان اروپایی به این انتخابات باعث شده که نگرانی‌هایی در مورد قدرت‌گرفتن احزاب تندرو در پارلمان اروپا به چشم بخورد. البته مهم‌ترین انتخابات اروپا در سال 2014 به بریتانیا مربوط می‌شود چرا که اسکاتلندی‌ها در‌ماه سپتامبر از طریق شرکت در رفراندوم در مورد استقلال از بریتانیا تصمیم‌گیری خواهند کرد.

هفته‌نامه اکونومیست به اسکاتلندی‌ها توصیه کرده که به استقلال رأی منفی بدهند چرا که درصورت جدایی از بریتانیا، اقتصاد اسکاتلند در مقابل شوک‌های احتمالی بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود. برآورد می‌شود که اقتصاد بریتانیا در سال آینده رشدی 1/8درصدی را تجربه کند که در مقایسه با دیگر کشورهای اروپای غربی، رشد قابل‌قبولی محسوب می‌شود. اقتصاد آلمان نیز طبق پیش‌بینی‌ها در سال 2014، 1/3 درصد رشد خواهد کرد و هرچند تغییراتی در دولت ائتلافی آنگلا مرکل برای سومین دوره صدراعظمی او ایجاد شده اما بعید است که تحولی قابل‌توجه در سیاست‌های داخلی و خارجی آلمان روی دهد. در فرانسه، برخلاف آلمان و انگلستان، اوضاع چندان باب میل رهبران سیاسی نیست. این کشور هرچند از رکود خارج شده اما بعید است که میزان رشد اقتصادی آن در سال‌2014 حتی به یک‌درصد برسد و در همین حال فرانسوا اولاند باید تلاش کند که میزان کسری بودجه فرانسه را به سقف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا یعنی 3درصد نزدیک کند.

اصلاحات اقتصادی در فرانسه ضروری به‌نظر می‌رسد اما دولت چپ‌گرای فرانسه می‌داند درصورتی که به سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات اقتصادی روی بیاورد، برای پیروزی در انتخابات آینده کار سختی در پیش خواهد داشت. در ترکیه انتظار می‌رود که چالش‌های سیاسی اردوغان که از سال2013 و به‌خاطر سرکوب اعتراضات اجتماعی آغاز شد در سال2014 نیز ادامه یافته و حتی تشدید شود. دستگیری برخی از افراد نزدیک به اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، در آخرین روزهای سال2013 باعث شد که ارزش لیر ترکیه به کمترین حد برسد و نگرانی سرمایه‌گذاران از بحران سیاسی فعلی این کشور نسبت به بحران اجتماعی اواسط سال2013 به‌مراتب بیشتر است. شاخص بازارهای مالی ترکیه نیز در واکنش به بحران اخیر کاهشی 2/3 تا 7درصدی را تجربه کرده‌. انتخابات شهرداری‌ها در‌ماه مارس سنگ محکی برای میزان مقبولیت دولت در میان رأی‌دهندگان خواهد بود.

اگر تنش‌های سیاسی در ترکیه به یک بحران جدی تبدیل نشود، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد این کشور در سال 2014 بیش از 4/5درصد رشد کند. در روسیه نیز ولادیمیر پوتین نشان داده که تضعیف مقبولیتش در میان رأی دهندگان روسی به افزایش سرسختی او در مقابل غرب منجر می‌شود. تنش‌های ایجاد شده میان روسیه و اتحادیه اروپا به‌خاطر اوکراین احتمالا در سال2014 نیز ادامه خواهد یافت. برآورد می‌شود که اقتصاد روسیه در این سال رشدی 3/2درصدی و تورمی 5/5درصدی را تجربه کند. میزان رشد اقتصادی اروپای شرقی نیز 3درصد برآورد شده است.

خاورمیانه

طبق برآورد مجله اکونومیست، اقتصاد ایران در سال2014 به میزان یک‌درصد رشد خواهد کرد و در همین حال عراق به‌رغم افزایش بی‌ثباتی سیاسی در این کشور رشدی 8/5درصدی را تجربه خواهد کرد. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی فعال در حوزه انرژی اصلی‌ترین عامل رشد اقتصاد عراق در سال 2014 خواهد بود. عربستان نیز اگرچه در این سال آینده 5/5درصد رشد خواهد کرد اما اقتصاد این کشور نیازمند اصلاحاتی در ساختار هزینه‌ها و یارانه‌های دولتی است. با این حال دولت عربستان ترجیح می‌دهد که از عواقب سیاسی احتمالی اصلاح نظام یارانه‌ها در این کشور پرهیز کند. اگر روند فعلی هزینه‌های دولتی در عربستان ادامه یابد، درآمد نفتی هنگفت این کشور نیز برای تأمین مخارج بودجه کافی نخواهد بود و این کشور در 3 تا 4سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

آفریقا

در شمال آفریقا، مصر هنوز از بی‌ثباتی سیاسی رنج می‌برد و به همین‌خاطر صنعت گردشگری این کشور افت چشمگیری کرده است. اقتصاد مصر در سال 2014 کمتر از 2درصد رشد خواهد کرد اما در لیبی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات نفتی رشدی 8/8درصدی را برای اقتصاد این کشور رقم خواهد زد. 
در جنوب آفریقا، فقدان نلسون ماندلا به جایگاه حزب حاکم در آفریقای جنوبی لطمه خواهد زد.
نیجریه با رشدی حدود 7درصد یکی از اقتصادهای موفق منطقه در سال آینده خواهد بود و با این حال شکل‌گیری یک جنگ داخلی در سودان جنوبی می‌تواند بر عملکرد اقتصادی همه کشورهای منطقه صحرای آفریقا تأثیرگذار باشد.

آسیا

انتخابات سراسری در بزرگ‌ترین دمکراسی جهان یعنی هند مهم‌ترین واقعه برنامه‌ریزی شده آسیا در سال 2014 خواهد بود. اقتصاد هند در سال گذشته میلادی با بحران کاهش ارزش پول ملی مواجه شد و به همین‌خاطر اطمینان جهانی به اقتصاد هند کاهش یافته است. برآورد می‌شود که هند در سال2014 رشد اقتصادی 6/1 درصدی داشته باشد اما در کنار آن باید با تورم 9درصدی نیز دست‌و‌پنجه نرم کند. اقتصاد چین نیز که زمانی رشد 2رقمی آن تحسین بسیاری را برانگیخته بود در سال جاری میلادی طبق برآوردها تنها 7/3درصد رشد خواهد کرد. اقتصاد ژاپن نیز که با سیاست‌های جسورانه شینزو آبه، جان تازه‌ای گرفته در سال2014 با چالش افزایش مالیات‌ها مواجه خواهد شد. افزایش مالیات‌ها برای جبران کسری بودجه در ژاپن ضروری به‌نظر می‌رسد اما چنین اقدامی می‌تواند بر روند رو به بهبود کسب و کارهای این کشور تأثیر منفی بگذارد. برآورد می‌شود که اقتصاد ژاپن در سال آینده 1/7درصد رشد کند.

آمریکای شمالی

آمریکای شمالی در سال 2014 رشدی 2/5درصدی را تجربه خواهد کرد. مهم‌ترین چهره اقتصادی آمریکا در این سال جانت یلن خواهد بود که درصورت تصویب سنا از‌ماه فوریه کار خود را به‌عنوان رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) آغاز خواهد کرد. اصلی‌ترین چالش جانت یلن که از او به‌عنوان قدرتمندترین زن جهان در سال2014 یادمی‌شود، نحوه تعدیل سیاست‌های فعلی فدرال رزرو خواهد بود. با بهبود رشد اقتصادی آمریکا، انتظار می‌رود که فدرال رزرو از میزان خرید اوراق قرضه بکاهد اما چنین سیاستی به‌شدت بر بازارهایی مانند بازار طلا و همچنین بازارهای مالی آمریکا که از سیاست فعلی بهره می‌برند تأثیرگذار است. فدرال رزرو تلاش خواهد کرد به‌گونه‌ای سیاست‌های فعلی‌اش را تعدیل کند که آسیبی به روند بهبود اقتصاد آمریکا وارد نشود. زمانی که فدرال رزرو سیاست کاهش شدید نرخ بهره و چاپ پول برای خرید اوراق قرضه را در پیش گرفته بود، رابرت برو، اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، هشدار داد که اصلی‌ترین چالش چنین سیاستی زمانی خواهد بود که فدرال رزرو بخواهد دست از آن بکشد. در سال2013 بازارهای مالی آمریکا رشد قابل‌توجهی داشتند اما بخش حقیقی اقتصاد بهره چندانی از این رشد نبرد. انتظار می‌رود که بهبود بخش مسکن آمریکا که در سال2013 آغاز شد نیز در سال2014 ادامه یابد؛ هرچند برخی نگران شکل‌گیری حباب در این بخش هستند.

شوک نفتی آینده و فرصت ها و تهدیدها برای ایران

شوک نفتی آینده و فرصت ها و تهدیدها برای ایران

سیدمحمود حق شناس*، 11 آبان 92

تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۶

برایان والش، سردبیر بخش انرژی مجله تایم در شماره اخیر خود به تاریخ ۲۸ اکتبر سال جاری میلادی، گزارش مفصلی را به شرح رویدادهای مهم اخیر در حوزه صنعت نفت و گاز امریکا اختصاص داده که نه تنها از دیدگاه فنی بلکه از منظر اقتصادی، سیاسی و خصوصاً ژیوپلیتیکی می تواند حایز اهمیت باشد. 

وی می گوید چهل سال پس از تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ اعراب علیه امریکا که زنگ خطر محدودیت منابع انرژی را در ایالات متحده به صدا در آورد و منجر به سیاست گذاری های چند دهه اخیر آمریکا در تلاش برای حفظ و حراست از جریان دایمی نفت گردید، اینک امریکا در میانه راه تحولی عظیم در این زمینه است. تحولی که عمدتا مرهون ابداع و توسعه فن آوریهای نوین در عرصه استخراج نفت از جمله تکنیک شکست هیدرولیک و همچنین حفاری افقی است. به لطف این روشهای جدید، شرکتهای نفتی موفق شده اند منابع نفتی و گازی فراوانی را در اقصی نقاط خاک امریکا قابل بهره برداری کنند، به گونه ای که تا یک دهه آینده امریکای شمالی قادر خواهد بود در زمینه تولید نفت و گاز مورد نیاز خود به خودکفایی برسد!

پیرو اعلان این مطلب، برایان از قول جیسون بوردوف، مدیر مرکز مطالعات سیاست جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا نقل می کند "تحولی که طی همین چند سال گذشته در صنعت نفت و گاز رخ داده، چشم انداز محدودیت منابع انرژی را به کلی دگرگون کرده و این واقعیت بی تردید تبعات عظیم اقتصادی، ژیوپلتیکی و زیست محیطی به همراه خواهد داشت".

به نظر می رسد حق با جیسون بوردوف باشد! اگر به آمار و ارقام نگاهی کنیم می بینیم که در سال ۲۰۰۵ ایالات متحده وارد کننده دوازده و نیم میلیون بشکه نفت در روز بوده و پیش بینی می شده که این رقم به میزان پانزده میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. در حالیکه به لطف ابداع و توسعه روشهای جدید استخراج و حفاری، در سال جاری میزان واردات امریکا تا حد هشت میلیون بشکه در روز پایین آمده و نه تنها تا ده سال آینده در این زمینه خودکفا خواهد شد بلکه تا بیست سال آینده به یکی از صادر کنندگان عمده نفت و گاز جهان تبدیل می شود!

مطلب کاملا گویاست و واقعا اتفاق بزرگی در جریان است که قادر خواهد بود تاثیرات عمیق و ماندگاری در همه عرصه ها بر جای بگذارد. اما ببینیم این تاثیرات در خاورمیانه و خصوصا در مورد کشور ما خود را به چه شکلی نشان خواهد داد. اگر خوب بنگریم می بینیم که عمده سرمایه گذاری ها، اقدامات، هزینه ها، جنگ ها و توطئه های پیدا و پنهان امریکا، هم پیمانان اروپایی و دست نشاندگان منطقه ایش طی چندین دهه گذشته تنها از منظر تامین امنیت جریان انرژی قابل تاویل و تفسیر است. 

حال اگر موضوع نفت در خاورمیانه تدریجاً اهمیت و موضوعیت خود را برای کشورهای صنعتی غربی و در راس آنها امریکا از دست بدهد، طبیعتاً سیاست ها و برنامه ریزی های استراتژیک آنها نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد شد و در رهگذر این تحولات، رژیمهای دست نشانده و وابسته به امریکا که موجودیت و حیاتشان را مرهون نگاه استراتژیک امریکا به این منطقه هستند، دیگر قادر نخواهند بود در سایه این حمایتها به ادامه حکمرانی خود با همان روشها و راهبردهای قبلی دل ببندند. در این خصوص می توان به شیخ نشین های کوچک و بعضاً ساختگی خلیج فارس اشاره کرد که بیشتر به عنوان شرکت های سهامی، مجری سیاستهای غرب در منطقه بوده اند و با استفاده از این فرصت تا توانسته اند در سایه سکوت و چشم پوشی دولتهای غربی، به سرکوب مردم خود پرداخته اند. 

از این جمله به عنوان مثال می توان به شیخ نشین بحرین اشاره کرد که در آن اقلیتی کوچک سالهاست به سرکوب ملتشان مشغولند و به دلیل حضور ناوگان پنجم امریکا در این جزیره، همه جهان چشمشان را به روی این فجایع بسته اند و یا سرکوب میلیونها مردم شیعه شرق عربستان که در سکوت و حمایت ضمنی قدرتهای غربی انجام می شود. پس می توان دید که کاهش اهمیت این دیکتاتوری های مرتجع مورد حمایت امریکا در چشم حامیان غربیشان، فرصتی طلایی برای ملتهای منطقه فراهم می کند تا بتوانند خود را از این شرایط نامطلوب نجات دهند و راه خود را به سوی ایجاد سیستم مردم سالاری و فرصتهای رشد و توسعه آینده بگشایند.

در خصوص اثرات این تحولات بر کشور خودمان، می توان گفت که این قضیه می تواند برای ما هم در بردارنده فرصت باشد و هم تهدید! فرصت از این منظر که با کاسته شدن از پوشش حمایتی امریکا از رژیم های دست نشانده در منطقه انتظار می رود از میزان شرارت ها و سنگ اندازی های آنان کاسته شده و راه برای گسترش نفوذ و حوزه اثر ایران افزایش یابد و همزمان راه پیشبرد موفق تر پروژه تنش زدایی با غرب و کاسته شدن از محدودیت های متعدد بین المللی هموارتر خواهد شد و مجموع این عوامل دست به دست هم داده و فرصت نقش آفرینی ایران را به عنوان قدرت بلامنازع منطقه ای از هر زمانی بیشتر خواهد کرد. 

البته رسیدن به این مطلوب عزم و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی با صاحبان کسب و کار و صنعتگران ایرانی در توسعه بازارهای موجود و گشودن بازارهای جدید رامی طلبد. اما جنبه تهدید آمیز و نامطلوب این رخدادها زمانی دامنگیر ما می شود که به جای ایجاد فرصتها و حضور هرچه قویتر در صحنه کارآفرینی و صادرات، همچنان به درآمدهای نفتی برای گذران امور امید بسته باشیم که در آن صورت البته با کاهش احتمالی بهای نفت، باید شاهد روبرو شدن با کسری بودجه و مشکلات تامین منابع باشیم.

بر آگاهان و صاحب نظران حوزه سیاست و اقتصاد است که تحولات اخیر را به دقت رصد نموده و متناسب با آنها و با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی، راهکارهای مناسب را در مواجهه و بهره بردن هرچه بیشتر از فرصتهای ایجاد شده انتخاب نموده ودر جهت کاستن هر چه بیشتر از تهدیدهای احتمالی ناشی از آنها بکوشند.

شکست کارآفرینان باتجربه ایرانی؛ ریشه‌ها، دلایل و پیامدها

شکست کارآفرینان باتجربه ایرانی؛ ریشه‌ها، دلایل و پیامدها

بخش داخلی الف، 30 مهر 92

اشاره: بارها دیده ایم که جوانی با انرژی مضاعف و سرمایه ای محدود و ایده ای بدیع، کسب و کاری را شروع کرده است؛ ولی در میانه راه با تحمل فشارهای بسیار دست از حرکت کشیده است. کارآفرینی در کشور با چالش هایی جدی روبرو است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی پژوهشی، به بخش عمده ای از این دلایل اشاره کرده است. مرور و تامل بر این گزارش، هم برای آن دسته از کسانی که قصد ورود به عرصه کارآفرینی را دارند و یا وارد این عرصه شده اند و نیز برای دولتمردانی که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این مقوله مهم اقتصادی و اجتماعی هستند لازم است.

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۹

به گزارش «الف» در گزارش دفتر مطالعات محیط کسب و کار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است: 

کسب‌وکارهای نوپا نقشی اساسی در ایجاد نوآوری، اشتغال و افزایش مزیت رقابتی کشورها دارند. با این‌حال نرخ شکست این‌گونه کسب‌وکارها بالا است و به‌تبع آن هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، روحی-روانی و جسمانی- فیزیولوژیک زیادی را به کارآفرینان و سایر افراد جامعه تحمیل می‌شود. از‌این‌رو، شناسایی دلایل این شکست‌ها، موضوع مهمی است. عوامل شکست اغلب کسب‌وکارها، تقریباً مشابه و قابل شناسایی هستند. پژوهشی با روش تحقیق روایتی و با تکنیک مصاحبه‌های عمیق و هدفمند، به روایات زندگی کاری ۱۰ کارآفرین باتجربه که در سابقه کاری خود تجربه شکست‌های گوناگونی را داشته‌اند، پرداخته و روایات را در قالب چهار بخش ریشه‌های شكست، پیامدهای شكست، اقدامات انجام شده و آموخته‌های كارآفرینان از تجربه شكست به شرح زیر طبقه‌بندی كرده است.

۱. ریشه های شکست
- نداشتن دانش، تجربه، و مهارت‌های مورد نیاز کارآفرینی و ضعف در اجرا
- ضعف بازاریابی: ضعف تحقیقات بازار و عدم تشخیص نیاز، ناتوانی در پیش‌بینی ریسک‌ها و تهدیدهای رقبا، نوآوری افراطی و نامتناسب با بازار، ...
- مشکلات ناشی از شراکت نامناسب: نداشتن دقت مناسب در انتخاب شرکا، یکسان بودن تخصص شرکا، داشتن تعارف زیاد و عدم ابراز مخالفت‌ها و دخالت دوستی‌ها در شراکت
- پیش بینی نکردن راه های جایگزین و انعطاف پذیری پایین
- مشکلات مالی
- اصرار بر خطا و وابستگی به مسیر خطا
- نامساعد بودن محیط کسب و کار

۲. پیامدهای شکست
- مشکلات اقتصادی
- مشکلات روحی و روانی
- مشکلات جسمانی و فیزیولوژیک
- مشکلات اجتماعی
- هزینه فرصت از دست رفته

۳. اقدامات انجام شده
- تشخیص و پذیرش مشکل
- تلاش برای تشخیص دلایل و ریشه های مشکل
- تلاش برای اصلاح خطا و جلوگیری از شکست
- جلوگیری از تبدیل شکست به بحران
- تلاش برای جلوگیری از تکرار خطا در آینده

۴. آموخته ها
- احتیاط و دقت بیشتر
- فراگرفتن اصول شراکت
- کسب دانش و تجربه و ارتباطات جدید
- افزایش مهارت های کارآفرینانه
- تغییر روش
- پیش بینی سناریوها و راه های جایگزین

در ادامه، توصیه‌های سیاستی برآمده از ریشه‌های شكست كارآفرینان ایرانی كه در پژوهش مذكور مورد مطالعه قرار گرفته، آمده است که تامل بر آنها موکدا به دولتمردان ذیربط توصیه می شود.

۱. نداشتن دانش، تجربه و مهارت‌های مورد نیاز کارآفرینی و ضعف در اجرا
برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های عملی و برقراری امکان دسترسی کارآفرینان به مشاوره‌های تخصصی در قالب کلینیک‌های کسب‌وکار و یا مراکز مشاوره کسب‌وکار که در این مراکز می‌توان از کارآفرینان برجسته در کنار اساتید دانشگاهی حوزه‌های مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی برای حل کردن مشکلات کسب‌وکارها بهره گرفت؛ راه حلی برای این مشکل است. بر این اساس پیشنهاد می‌گردد چنین مراکزی در نزدیکی دانشگاه‌ها و یا درون پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی کشور ایجاد و مراکز موجود تقویت گردند. البته برای حضور مؤثر اساتید و کارآفرینان در این مراکز باید مشوق‌های انگیزشی لازم در نظر گرفته شود.

۲. ضعف بازاریابی 
راه حل این مشکل را باید در تقویت آموزش جست. دو پیشنهاد زیر در این باره کمک کار است:
ـ برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های مشاوره بازاریابی در قالب مراکز پیشنهادی بند فوق الذکر.
ـ برگزاری بازدیدهای دوره‌ای برای مدیران و کارآفرینان از کسب‌وکارهای موفق داخلی و بین‌المللی با هدف آشنایی با شیوه‌های بازاریابی آنان

۳. مشکلات ناشی از شراکت نامناسب 
متأسفانه این مشکل ریشه در ضعف فرهنگی جامعه ما و عدم تمرین و یادگیری کار تیمی داشته و به‌سادگی قابل حل نمی‌باشد. راه‌حل چنین معضلی در اصلاح آموزش‌های دوره کودکی افراد در مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی نهفته است. جایی که باید سعی شود موفقیت افراد را در گروی کار گروهی آنان قرار داد و نه در گروی رقابت. برای این کار شیوه تدریس و امتحان گرفتن از کودکان باید تغییر کرده، امتحان‌ها به‌صورت گروهی برگزار شده و نمره هم به کل گروه تعلق گیرد. در این‌صورت تنها کسی می‌تواند نمره بالایی کسب کند که کار گروهی قوی‌تری داشته و به‌جای رقابت با سایر کودکان، به همکاری با آنان توجه کند. علاوه بر آموزش کار تیمی، کودکان باید رک‌گویی و پرهیز از تعارفات زیاد در مناسبات کاری و تعاملات اجتماعی را بیاموزند. همچنین اتکای افراد به روابط دوستانه و خویشاوندی در شراکت می‌تواند ناشی از پیشرفته نبودن قانون تجارت در ایران باشد که اصلاح این قانون بستر مناسبی را برای رفع چنین مشکلی فراهم خواهد کرد. 

۴. پیش بینی نکردن راه های جایگزین و انعطاف پذیری پایین 
حل این مشکل در گروی تجربه‌اندوزی افراد است؛ هرچند که می‌توان با ایجاد شبکه‌های اجتماعی تخصصی در صنایع مختلف و برقراری ارتباط نزدیک‌تر بین کارآفرینان و صاحبان صنایع و به اشتراک‌گذاری تجارب بین آنها این روند را تسریع کرد. در ضمن نقش مشاوران کسب‌وکار نیز در این میان درخور توجه است.

۵. مشکلات مالی
با اینکه کمبود سرمایه و نقدینگی مشکل همیشگی همه کسب‌وکارهای نوپا تلقی می‌شود، با این‌حال تقویت سرمایه‌گذاران تخصصی همچون ونچر کپیتال‌ها در کشور و برقراری نوعی ارتباط نظام‌مند بین آنها و کسب‌وکارهای نوپا، به‌ویژه کسب‌وکارهای دانشگاهی و دانش‌بنیان می‌تواند نویدبخش تحولات شگرفی در آینده نزدیک باشد.

۶. اصرار بر خطا و وابستگی به مسیر خطا 
بسیاری از شرکت‌ها در فعالیت‌های خود دچار خطا شده و پس از تشخیص نشانه‌های اولیه مشکل، حاضر به قبول آن نیستند و تا جایی ادامه می‌دهند که در برخی موارد، بحران به انحلال کامل شرکت می‌انجامد. متأسفانه این معضل نیز ریشه در ضعف‌های فرهنگی و سطح دانش عمومی جامعه ما دارد. مطالعات عمیق تاریخی نشان می‌دهد که چنین مشکلی همواره در همه سطوح مدیریت ما به چشم می‌خورد و به‌نظر نمی‌رسد که بجز همت گماشتن به ارتقای دانش و فهم عمومی جامعه، آن هم در بلندمدت بتوان راه‌حلی میانبر برای چنین مشکلاتی به‌دست آورد.

۷. نامساعد بودن محیط کسب‌وکار 
مشکلات ناشی از نامساعد بودن محیط کسب‌وکار مانند تغییر سیاست‌های دولت و به‌کارگیری سیاست‌های سلیقه‌ای، بی‌ثباتی مدیران و کارفرمایان دولتی، وجود قوانین نامناسب و غیرحمایتی، عدم اطمینان محیطی، نامناسب بودن بازار، بهره بالای وام‌های بانکی و... باید توسط دولتمردان مرتفع شود.

مشکلات اقتصادی ایران و رهنمود های سیاست های اقتصادی

مشکلات اقتصادی ایران و رهنمود های سیاست های اقتصادی

دکتر عبداله صوفی*، 3 مهر 92

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۰

شرایط خاص داخلی و خارجی سال های اخیر، فشار روزافزون مشکلات اقتصادی در کنار برگزاری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب حجت الاسلام دکتر حسن روحانی به عنوان رییس جمهور موجب شد که نظرات متعددی پیرامون مشکلات اقتصادی کشور در مطبوعات کشور به طبع برسد و آوردگاه اندیشه ورزی برای آینده اقتصاد ایران فراهم گردد. اگرچه اغلب این مقالات سعی در شناسایی مشکلات اقتصادی داشته اند؛ اما به ارائه پیشنهاداتی کلی بسنده کرده و فاقد توانمندی و ساختارهای لازم برای حل مسایل اقتصادی از منظر اندیشه ای می باشند.

در این میان، مقاله آقای دکتر علی طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارائی شایان توجه است؛ چرا که برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران، ایشان به عنوان وزیر اقتصاد، پیش از قرار گرفتن در مقام وزارت، سیاست های اقتصادی خود را تبیین نموده و در دسترس عموم قرار داده اند. نویسنده این مقاله، اقدام مقام عالی وزارت را دال بر برخورد علمی و کارشناسانه ایشان با مسائل اقتصادی کشور می بیند و آن را به فال نیک می گیرد و سعی می کند نقصان های اندیشه ای را از منظر علم اقتصاد به بحث گذارد. بدین منظور مقاله وزیر محترم اقتصاد و دارائی کشور، پیرامون تنگناهای اقتصادی که اخیرا در وبگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی به چاپ رسیده مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی ایشان را برای حل مسائل مربوطه در ترازوی سنجش قرار داده است. علاوه بر این نویسنده قصد دارد که بر اساس نظریه های اقتصادی، از شرایط فعلی کشور تحلیلی شناختی ارائه داده و با ارائه پیشنهادات مشخص برای حل مشکلات اولویت دار، راهی روشن برای آینده اقتصادی دولت تدبیر و امید بگشاید.

مشکلات اقتصادی ایران از دیدگاه وزیر محترم اقتصاد:
آقای دکتر طیب نیا اهداف سیاستهای اقتصادی خود را بصورت زیر بیان میدارند:
۱. ثروت آفريني و افزايش درآمد سرانه
۲.،شغل آفريني پايدار و مهار بيكاري،
۳.عدالت گستري و كاهش شكاف درآمدي، 
۴.ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف (پول، سرمايه و ...)، 
۵.بهبود وضعيت رفاهي مردم،
۶. كاهش تورم و افزايش قدرت خريد خانوار،
۷. تحكيم بنيان هاي اقتصاد داخلي (اقتصاد مقاومتي) 
۸. تعامل سازنده با اقتصاد جهاني

نگاهی دقیق تر به این ۸ هدف اقتصادی نشان می دهد که وزیر محترم در حقیقت ۶ هدف اقتصادی در نظر دارند که عبارتند از ثروت آفرینی و افزایش در آمد سرانه، مهار بیکاری، عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارهای مختلف، تحکیم بنیان های اقتصادی داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی. چرا که وقتی افزایش در آمد صورت گیرد میزان رفاه عمومی در جامعه در سطح بالاتری قرار میگیرد و قدرت خرید خانوار زیاد میشود.
بعد از بیان اهداف اقتصادی نویسنده محترم به بیان مشکلات اقتصادی در ایران امروز می پردازد که رئوس این مطالب در زیر منعکس شده است.

رکود تورمی
نویسنده مقاله با بیان اینکه شرایط رکودی همزمان با تورم بالا وضعیت ناگوار «رکود تورمی» را ایجاد کرده است می افزاید که «بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثير منفي بر قدرت خريد آحاد جامعه و مواجه كردن مردم با مشكل معيشت، در بلندمدت بر روند سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه نيز تاثير خواهد داشت كه اين امر تقاضا براي نيروي كار را نيز با كاهش قابل توجهي مواجه مي سازد».
هر چند وزیر محترم آمار یا تحقیقات تجربی در حمایت از این گفته ارائه نمی کند ولی آمار ارائه شده در بخش رهنمود های این مقاله که در زیر ارائه شده است حامی نظریه ایشانند و بر این اساس باید قبول کرد که اقتصاد ایران در رکود تورمی بسر می برد.

وابستگی بانک ها به بانک مرکزی تورم زا میباشد
بلافاصله با بیان اینکه سیاست های اقتصادی دولت قبل باعث ایجاد رکود تورمی اقتصاد شده است نویسنده محترم بیان میدارد که «بانک ها براي تامين منابع مورد تقاضا به بانك مركزي وابسته شده اند!» جناب وزیر و استاد اقتصاد سابق روشن نمیکنند که سیستم پولی و بانکی در کجای دنیا بانک های تجاری مجزا از بانک مرکزی عمل میکنند و وابسطه به بانک مرکزی خود نیستند؟ مگر نه اینکه عملکرد مشترک بانک های تجاری و بانک مرکزی با رابطه دینامیک و دو جانبه با یکدیگر، سیستم پولی اقتصاد را بنا می گذارند. بر اساس کدام منطق اقتصادی صرف رابطه بانک های تجاری با بانک مرکزی تورم زا میباشد؟

ناکارآمدی بانک ها و نقش آنها در کم عمق بودن و ناکار کردی بازار سرمایه
وزیر محترم بشکوفا کردن بازار سرمایه اصرار می ورزند و می نویسند که « ... بايد به بازسازي و تقويت بازار سرمايه كشور اقدام كرد تا مانع از پيچيده تر شدن مشكلات شود. بازارهاي مالي كشور علاوه بر ناكاركردي هاي مذكور، با مشكلات ديگري هم مواجه است كه عمده ترين آن ها، كه به نوعي به بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كنند عبارتند از عدم تنوع در ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه و توجه عمده مشتريان به تأمين مالي در بازار پول، عدم توسعه و تعميق بازار سرمايه و اتكا صرف به منابع نظام بانكي .....»

اگرچه آنچه که مقام محترم وزارت درباره بازار سرمایه در ایران می فرمایند ممکن است صحت داشته باشد ولی ایشان روشن نمیکنند که مشکل تامین سرمایه بنگاه ها از طریق بانک چیست؟ جناب آقای وزیر محترم در سخنرانی در دانشگده اقتصاد تهران در ۲۰ دی ۱۳۹۰ با دیدگاه انتقادی به مکتب اقتصادی «نیو کلاسیک» بر خورد داشته اند. در این سخنرانی ایشان به درستی مکتب اقتصاد «نیو کلاسیک» را ناشی از «.. استنتاج‌ها با استفاده از روابط و معادلات ریاضی» می‌دانند و معتقدند که «دقت، نتیجه و ثمره طبیعی بکارگیری و استفاده از روش و ابزار ریاضی است.- اما در مقام عمل، کوچک ترین کاربردی ندارند» [۲]. ولی جناب آقای وزیر در نسخه پیچی برای رفع بیماری های اقتصادی ایران بهمین مکتب اقتصادی «نیوکلاسیک» رجوع میکنند و در باره معجزات بازار بطور عموم و بازار سرمایه بطور اخص سخن میپردازند.

سیاست های لیبرالیزم نوین که چار چوب تئوریک آن همان دگم «نیوکلاسیکی» است پیش بینی می کند که بازار سرمایه با جمع آوری پس انداز ها، بخصوص سرمایه های کوچک ، با کاهش هزینه سرمایه و با توزیع مطلوب سرمایه باعث رشد سریع اقتصادی می شود. منابع زیادی ناشی از مطالعات تجربی که بر پایه نظریه «شا- مکینن» که از مکتب اقتصادی «نیو کلاسیک» ایده میگیرد از این نظریه حمایت کرده و نتیجه میگیرد که بازار مالی رشد اقتصادی را تشدید میکند موجود است. حال اینکه نظریه اقتصادی دیگری هم موجود است که بر خلاف تئوری «نیو کلاسیک » بیان میدارد که آزاد سازی مالی و توسعه بازار سرمایه و بورس سهام در کشور های در حال توسعه، نه تنها به رشد اقتصادی و توسعه کمک نمیکند بلکه می توانداز رشد اقتصادی جلوگیری نماید. تهی بودن دگم «نیوکلاسیک» ها وقتی مشخص میشود که ما با توجه دقیق به بحرانهای مالی اقتصادی دو دهه اخیر می آموزیم که بازار سرمایه عامل اصلی بی ثباتی و بحرانهای اقتصادی بوده است.

بطور مشخص با مرور تاریخ سیاست های دولت ها برای رشد بازار سرمایه، سینگ بیان میدارد که بخاطر نوسانات و دلخواهی بودن بازار سرمایه، پروسه ای که قیمت های سهام در بورس ها را تعین می کند راهنمای نامناسبی برای توزیع کارای سرمایه گذاری میباشد. دومآ در چار چوب نامناسب شوک های اقتصادی، فعل انفعال بین بازار سرمایه و بازار ارز ممکن است منجر به نوسانات بیشتر اقتصادی گردیده و از رشد اقتصادی بکاهد. برای مثال کل سرمایه بورس سهام در دو کشور کره جنوبی و تایلند در ده ۱۹۸۰ مجموعا ۲۰ بار افزایش پیدا کرد ولی بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ از همین دو کشور آغاز گردید. مضافأ رشد بازار سرمایه ممکن است باعث تضعیف سیستم بانکی گردد، سیستمی که نقش موثر و مهمی در اقتصاد کشور های در حال توسعه بخصوص در کشورهای موفق آسیای شرقی بازی کرده است .

در حقیقت مطالعه اقتصاد سنجی حد اقل در مورد هندوستان نشان میدهد که بانک ها و بازار سرمایه (بورس سهام) نقش در رشد اقتصادی بازی مینمایند ولی بانک نقش بمراتب پر رنگتری در مقایسه با بورس ها در رشد اقتصادی دارند.

علاوه بر آن تجربه کشور هائی نظیر آلمان و ژاپن که سیستم دستیابی به سرمایه آنها متکی به بانک ها میباشد نشان میدهد که بنگاه ها در این کشور ها به بنگاه های کشور های انگلو ساکسون برتری مشخصی دارند در حالی که در کشورهای آنگوساکسون، سیستم مالی بیشتر به بازار سرمایه و حرکات بولهوسانه آن بستگی دارد.

مطالعات اقتصادی نشان داده است که سیستم مالی بانکداری-گروهی نظیر آنچه در آلمان و ژاپن دیده میشود، یعنی سیستم مالی که بنگاه ها با بانک ها روابط تنگاتنک و نزدیک دارند- بهتر میتوانند به رشد اقتصادی و ازدیاد تولید کمک نمایند. بعبارت دیگر وظایف تعیین شده تئوری «نیوکلاسیک» برای بازار سرمایه یعنی وظایف نظارت ، غربالگری و بر قراری انضباط در تولید را که قرار است به رشد اقتصادی کمک کند بخاطر مشکلات اطلاعات نامتقارن و هزینه های پیشکاری که باعث جلوگیری از انجام وظایف بازار می شود با کیفیت بهتری توسط سیستم بانکی گروهی انجام می شود .

نکته جالب در این رابطه این است که بنگاه های تولیدی در کشور های توسعه یافته، با وجود اینکه با بازار های سرمایه بالغی روبرو هستند دستیابی به سرمایه از طریق بورس آخرین شیوه منتخب آنها است. این شرکتها بترتیب اول از منابع داخلی بنگاه و بعد از تسهیلات بانکی و بلاخره از بازار سرمایه برای رفع مایحتاج سرمایه گزاری خود استفاده می نمایند.
در تحلیل نهائی مطالعات اقتصاد سنجی بخصوص مقاله بک و لوین که موشکافانه با همه مشکلات متدولوژیک اقتصاد سنجی در محاسبه اثرات بانک و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی برخورد نموده و نشان میدهد که هر دو عامل در رشد مؤثرند ولی این محققین موفق نشده اند مشخص کنند که کدام عامل، اثرات قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. بنابر این به نظر می رسد که مواضع وزیر محترم در کم بها دادن بانکها و پر ارزشتر جلوه دادن بازار سرمایه بر پایه منطق اقتصادی و یا مطالعات اقتصاد سنجی قرار نگرفته است.

عدم طراحي جامع و اجراي غيرصحيح قانون هدفمند کردن یارانه ها
در بخشی دیگر وزیر محترم به انتقاد از طراحی و عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه ها می پردازد. متاسفانه مقام محترم وزارت کمبود ها و ناصحیح بودن طرح هدفمند کردن یارانه ها را مشخص بیان نمی کنند و هیچ مدرک و آماری در حمایت از نظریه خویش ارائه نمی فرمایند. این انتقاد از پیاده کردن طرح رفرم یارانه در زمانی صورت می گیرد که خانم کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بین المللی پول ،از اجرا رفرم هدفمند کردن یارانه در ایران تعریف و تمجید می کنند و طی نامه ای به نماینده ایران در صندوق بین المللی پول با قدردانی کردن از سیاست های ایران در این مورد و به سایر کشور ها به خصوص کشور های تولید کننده نفت خاورمیانه توصیه می کند که سیاست ایران را دنبال کنند.

با احتمال زیاد گفتمان خانم کریستین لاگارد بر اساس گزارش محققین و متخصصین صندوق بین المللی پول که رفرم را «موفق» میدانند و بیان می کنند که «افزایش قیمت ها حدود ۵۰ الی ۶۰ میلیارد دلار از یارانه کالاها در سال کاست» و یا اینکه ارزیابی می نمایند «اجراء موفق بالا بردن کاری قیمت ها فرصت مناسبی برای رفرم، توسعه و رشد اقتصادی برای ایران بوجود آورده است.» می باشد.

علاوه بر این، بر خلاف گفته وزیر محترم نویسندگان گزارش صندوق بین الملل پول در باره رفرم هدفمند کردن یارانه ها در ایران می نویسند که «دولت تدارکات طولانی و دقیق را برای موفقیت رفرم و پذیرش آن از طرف آحاد مردم مهیا کرد.». بنا بر این روشن نیست که وقتی وزیر محترم «عدم طراحی جامع و اجرای غیر صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها» را بیان میکند از چه پدیدهای صحبت می فرمایند.

مقام وزارت توجه نمی فرمایند که رسانه ای کردن انتقاداتی که پایه و اساس ندارد حاصلش جز پخش یاس و نا امیدی در جامعه نیست وکم بها دادن در عوض تشویق عملکرد دلیرانه مجریان قانون هدفمند کردن یارانه ها عملکردی که در تاریخ ایران و شاید جهان سابقه نداشته است نه تنها مفید نیست بلکه خلاف مروت و فتوت می باشد.

توازن تجارت خارجی
مقام وزارت با دید منفی به سیاست تجارت خارجی دولت پیشین نگاه کرده و می نویسد که «در طول سال هاي نيمه دوم دهه هشتاد، واردات كالا و خدمات با اتكا به درآمدهاي نفتي و از طريق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزايش پيدا كرد كه درنتيجه اين سياست، تراز منفي تجاري غيرنفتي با روندي فزاينده مواجه شد.»

این انتقاد دارای چند ضعف منطقی میباشد. اولأ روشن نیست که چه منطق اقتصادی حکم میکند که توازن تجارت خارجی فقط باید از صادرات کالاها و خدمات مشخصی برقرار شود. معیار مهم ارزیابی سیاست تجارت بین المللی فقط حکم می کند که توازن ارزی اقتصاد برقرار شود. مطابق آمار صندوق بین المللی پول ایران در دهه گذشته تراز تجاری مثبت داشته است. مظافأ، هر چند که آمار سری زمانی تجارت خارجی سالهای اخیر در دسترس نیست ولی مطابق گزارش خبرگزاری فارس در ۴ ماه اول سال ۱۳۹۲ تراز تجارت خارجی کالا ها و خدمات ایران بدون در نظر گرفتن فروش نفت خام تقریبأ برقرار بوده است. بطور مشخص، صادرات غیر نفتی ایران در ۴ ماه اول سال ۱۳۹۲ عبارت است از۱۲.۵۳۶ میلیارد دلار و واردات ایران مساوی است با ۱۲.۹۰۹ میلیارد دلار. پس حتی اگر معیار توازن پرداخت ها و دریافت های ارزی را فقط براساس صادرات کالاهی غیر نفتی قرار دهیم خواهیم دید در صورت ادامه این روند ایران توازن در حساب تجارت خارجی را در سال کنونی یعنی در شرایط تحریم های ظالمانه غرب و افت شدید قیمت ریال خواهد داشت.

نکته انتقادی مهمتری که در این رابطه باید به اطلاع وزیر محترم برسد این است که ایشان معتقدند که دولت پیشین می بایست ارزش پول ملی را حتی در زمانی که توازن دریافت ها و پرداخت های بین المللی موجود بود پائین می آورد. به فرموده ایشان یک عامل تعیین کننده « تراز منفي تجاري غيرنفتي با روندي فزاينده مواجه شده ...از طريق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز» بوده است. آیا منصفانه است که ما بر اساس این گفتمان ایشان در مورد سیاست ثابت نگهداشتن نرخ ارز اسمی ریال نتیجه بگیریم که مقام وزارت هیچ مشکلی برای کم ارزش کردن پول ملی ندارند و حاضرند که با بالا بردن قیمت ارز خارجی ارزش پول ملی را و آنهم بدون دلیلی پائین آورند؟

اقتصاد متکی به دولت ، وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی و کمبود در آمد های مالیاتی
در بخش بعدی مقاله وزیر محترم موضوعات مهمی در باره وابستگی اقتصاد و بودجه به درآمد نفت و همچنین نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ملی مطرح میفرمایند. تجزیه و تحلیل این مسائل بخصوص نقش مهم دولت در اقتصاد و ارائه رهنمود هائی که بر اساس محاسبات اقتصادی باشد محتاج به بررسی و مطالعات دقیق کارشناسانه دارد و نظر پردازی در باب این مطالب در چارچوب این مقاله نمی گنجد. ولی ناگفته نماند که بدون اتکای اصلی بودجه دولت به درآمد مالیاتی، نه تنها وابستگی بودجه دولت به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی کشور گیسیخته نخواهد شد بلکه دولت یکی از ابزار های اصلی هدایت و کنترل اقتصاد کلان را در دست نخواهد داشت.

مشکلات اقتصاد ايران ناشی از عدم سرمايه گذاري خارجي کافی
در بخش دیگری مقام وزارت از کمبود سرمایه گذاری خارجی در کشور صحبت می نمایند و راه نجات را افزایش سرمایه گذاری های خارجی در ایران می دانند. ولی ایشان از طرح و بحث عواملی که باعث این «مشکل» شده است خوداری می فرماید و بیان نمی کنند که ایشان چگونه سرمایه خارجی را به ایران جلب میکنند؟ مگر نه اینکه سیاست جلب سرمایه خارجی در همه دولت های بعد از انقلاب در ایران وجود داشته؟ پس اجازه بفرمائید که عاملی که باعث جلوگیری از ورود سرمایه خارجی کافی به کشور شده است مورد برسی قرار دهیم.

بر کسی پوشیده نیست که روابط اقتصادی بین المللی ایران با اثر تحریم های ظالمانه غرب با محدودیت های جدی بر خورد کرده است. حال سئوال پیش می آید که چگونه با نظام استکبار باید کنار آمد که دست از این تحریم ها بردارند. کسانی هستند در هیئت حاکمه ایران که معتقدند با «نرمش» میتوانند غربی ها را (بخوانید اسرائیلی ها را) مجاب کنند و آنها را سر عقل آورند، به آنها بفهمانند که منافع آنها در این است که دست از حرکات تعرضی ظالمانه خود علیه ایران بردارند.

بنظر میرسد که افرادی که خواهان «نرمش» (بخوانید سر تعظیم فروآوردن پیش استکبار جهانی) با غرب هستنند متاسفانه تاریخ سیاست های آمریکا-غرب را در رابطه با کشور هائی که حاضر نیستند تحت سلطه نظام مدیریت جهان طراحی شده آمریکا زیست کنند نخوانده اند. این تاریخ نشان می دهد که آمریکا وقتی بتعامل با کشوری که می خواهد مستقل و ملی باشد میپردازد که سیاست های خصمانه حتی جنگ با آنها نتوانسته اهداف سیاست های خارجی آمریکا را تامین کند و آمریکا دیگر توان درگیری بیشتری با آنرا نداشته باشد.

برای مثال آمریکا بعد از ۴۰ سال درگیری با چین، یعنی از سالهای ۱۹۳۰ الی اوایل ۱۹۷۰ بلاخره مجبور شد که واقعیت انقلاب چین را در اوایل دهه ۱۹۷۰به رسمیت بشناسد. ولی آمریکا با گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب کوبا هنوز به خصومت خود با آن کشور پایان نداده است. درک دقیق این واقعیت از طرف مقام معظم رهبری است که ایشان را ضامن و حافظ اسقلال ملی کرده است.

پیشنهاد راه حل این مشکل همان است که حاکمیت ایران امروز درباره روابط تجاری بین المللی اتخاذ کرده است: اتکا به منابع داخلی وگرایش به اقتصاد شکوفا در کشور های خاور دور و جنوب آسیا و خودداری از گرایش به اقتصاد کشور های غربی و نظام هائی که بکرات در عمل نشان دادهاند که شرکای قابل اعتمادی نیستند.

خصوصي سازي در اقتصاد ايران
در بخشی دیگر مقام وزارت به بحث خصوصی سازی در اقتصاد ایران می پردازد و بیان میدارد که «ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي فرصتي استثنايي را براي اقتصاد ايران فراهم آورد تا بتواند با بهره‌گيري از آن، با تبديل نظام اقتصادي دولت – بازار به نظام اقتصادي بازار- دولت، به افزايش بهره‌وري و رشد توليد در اقتصاد كمك كند، ولي در عمل اين هدف تحقق نيافت.» اولین نکته ای که در این رابطه مطرح میشود این است که چرا مقام وزارت بر خلاف گفته خود باز بدام ایدئولوژی «نیو کلاسیکی» که «بازار» را اعلی میدانند افتاده اند. مگر جناب وزیر فراموش کردهاند که که حتی همین اقتصاددانان مکتب «نیوکلاسیکی» معتقدند که بازار در همه زمان نمیتواند نقش هم آهنگ کردن اقتصادی را بطور مطلوب بازی کند و تحت شرایطی در انجام وظیفه خود مردود می شود.

خصوصی سازی در ایران در زمانی صورت میگیرد که حداقل تجربه ۳۰ ساله خصوصی سازی در کشور های دیگر در دسترس است. آیا مقام وزارت و یا سایر مسئولین خصوصی سازی کشور خواهان استفاده از این تجربیات می باشند؟ بر اساس مطالعات خصوصی سازی در چین در سی و اندی سال گذشته ما میدانیم که پروسه خصوصی سازی وقتی موفق است که در فضای رقابتی بین بنگاه ها و شفافیت در مدیریت بنگاه ها صورت گیرد. در غیر اینصورت خصوصی سازی به هدف خود که همان بازدهی بالای اقتصادی، نوآوری و دستیابی به مزیت نسبی در سطح جهانی است نخواهد رسید و در صورت عدم وجود این دو شرط هر نوع فعالیت در این زمینه از کیسه خلیفه بخشیدن از طرف مسئولین قلمداد می شود و فقط تبدیل خواهد شد به تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی. خوشبختانه وزیر محترم در بخش رهنمود ها برای رفع مشکلات اقتصادی به مسئله انحصارات بنگاه ها پرداخته و « کاهش انحصارات دولتي در اقتصاد ايران و ايجاد و توسعه فضاي رقابتي موثر در فعاليت‌هاي اقتصادي...» در دستور عمل سیاست های اقتصادی خویش قرار داده اند. نویسنده برای ایشان آرزوی موفقیت در این مسیر دارد.

در حقیقت به نظر میرسد که شرایط لازم در ایران برای موفق بودن سیاست خصوصی سازی موجود نیست و بهترین دلیل برای عدم وجود این شرایط همان جمع بندی که مقام وزارت میفرمایند: «شكل اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ منجر به آن شد كه بنگاه هاي بزرگ در قالب مالكيتي شبه دولتي قرار گيرند كه به دليل پيامدهاي منفي ناشي از حاكميت شركتي در قالب جديد و تشديد ضعف نظارت پذيري، مهم ترين بخش توليدي كشور را در معرض كاهش بيشتر بهره‌وري قرار داد.»

ضعف در سياست گذاري پولي 
بالاخره در بخش دیگری آقای وزیر نقد از سیاست های پولی می کند که تعین صحت و سقم آن احتیاج به دسترسی سریهای زمانی و مطالعات اقتصاد سنجی دارد و در حوصله این مقاله نیست.

مابقی مقاله جناب آقای وزیرشامل بیان اهداف اقتصادی دولت جدید است که بطور کلی نوشته شده اند و هیچ رهنمود مشخصی برای رسیدن باهداف ارائه نشده است. فقدان رهنمود برای حل دو معظل عظیم اقتصادی کشور یعنی مشکل تورم و بیکاری که به نظر نویسنده ثبات نظام جمهوری اسلامی را به خطر انداخته و امنیت ملی را تهدید میکنند در مقاله دکتر طیب نیا حائز اهمیت و چشم گیر است.

*استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه ویسکانسین، پلاتویل

فقدان استراتژی، درد اقتصاد ملی ایران

فقدان استراتژی، درد اقتصاد ملی ایران

دکتر ابراهیم فتح الهی، 2 آبان 92

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۷

اقتصاد ملی ما دچار سردرگمی شده است و نمی‌داند کجا می‌رود. اگر از آحاد ملت ایران پرسیده شود که اقتصاد امروز ایران از چه الگویی تبعیت می‌کند یا به کدام سو می‌رود، شاید هزاران جواب متفاوت داده شود.

معلوم نیست، آیا اقتصاد ایران از الگوی سرمایه‌داری پیروی می‌کند یا اقتصادِ متمرکز دولتی؟ اقتصادِ بازار حاکم است یا محوریت تولید و صادرات اصل است؟ در چنین شرایطی تولیدکننده، تاجر، صنعتگر، کارخانه‌دار و بازاری هیچ‌یک قدرت برنامه‌ریزی کلان نخواهند داشت.

البته نمی‌توان منکر ابتکار عمل در برخی از زمینه‌ها از جمله صنایع دفاعی، مخابراتی و به‌خصوص در نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی شد. اما سؤال‌ اساسی این است که آیا ضرورتاً در همۀ عرصه‌ها بدون درنظر گرفتن تجربیات کشورهای دیگر، باید همه‌چیز را از صفر شروع کنیم؟ آیا راه رفتۀ دیگران و تجربه‌های مسلم ملت‌های دیگر را دوباره باید تکرار کرد؟ آیا اساساً امکان دارد که کشوری بدون ارتباط با دیگران و به صورتی کاملاً ایزوله زندگی کند؟ آیا قطع وابستگی از دیگران و پیمودن راه استقلال در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، اقتصادی و... به معنی قطع ارتباط کامل با دنیا و حصارکشیدن دور خود است؟ اقتصاد ایران به امید مستقل شدن و خودکفایی به حال‌ و روزی افتاده ‌است که هیچ تعریف مشخصی برای آن نمی‌توان عرضه کرد و استراتژی خاصی برای آینده آن متصور نیست.

اگر اقتصاد آزاد و رقابتی داریم، لوازم آن کجاست؟ اگر به دنبال خصوصی‌سازی هستیم، چرا انحصارات دولتی هنوز پابرجاست؟ اگر اقتصاد صددرصد دولتی داریم، پس نقش بازار و سرمایه‌داران خصوصی چیست؟ اگر اقتصاد اشتراکی یا تعاونی داریم، لوازم آن در کجا تعریف شده است؟ با این توصیف، وابستگی تام و تمام اقتصاد کشور به فروش نفت با چه منطقی ادامه می‌یابد؟ پرداخت مستقیم یارانه از عواید حاصله از فروش نفت یا با استفاده از صندوق ذخیرۀ ارزی به چه میزان با شعار استقلال اقتصادی تناسب دارد؟ بدهی‌های مکرر دولت به بانک مرکزی، صندوق‌ ذخیرۀ ارزی و اخیراً به وزارت نفت، گویای ناسالم‌بودن نظام اقتصادی کشور است.

شرط لازم و ضروری استقلال اقتصادی، حفظ و حراست از منابع و ذخایر است. به جای فروش مستقیم نفت خام باید در صنایع جانبی آن به دنبال ایجاد ارزش افزوده باشیم. باید صدها هزار شغل از صنایع جانبی نفت و پتروشیمی و فرآورده‌های دیگر آن در کشور ایجاد کنیم و باید متناسب با آنها رشته‌های گوناگون دانشگاهی به وجود آوریم تا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از طریق اشتغال به کار و متناسب با شأن خود، زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند.

به راستی ۳۵ سال بعد از پیروزی انقلاب، تعریف مشخص الگوی اقتصادی ایران چیست؟ کلاف سردرگم اقتصاد ایران چگونه باز خواهد شد؟ تیم‌های اقتصادی دولت‌های مختلف که بعد از انقلاب سرکار آمده‌اند، چه کارنامۀ روشنی از پیشرفت‌های اقتصادی دورۀ مأموریت‌شان ارائه می‌دهند؟ چرا بودجه‌های سالانه همواره با کسری مواجه شده و اکثراً در شرایط اضطراری به تصویب مجلس می‌رسند؟ چرا هر دولت جدید باید مشکلات بر جای مانده از دولت‌های قبلی را تحمل کند؟ آیا غیر از این است که استراتژی اقتصادی گم شده است و هر دولتی با سلیقه و ایده‌های خود، اقتصاد را پیش می‌برد؟ ریشۀ مشکلات در این است که هنوز تعریف مشخصی از سیستم اقتصادی ارائه نشده است. علاوه بر آن، تأثیر اقتصاد جهانی در منطقه و ایران جدی گرفته نمی‌شود و هنوز می‌خواهیم ایزوله زندگی کنیم. 

ساده‌انگاری مقولۀ اقتصاد در کشور ما به حدی است که یکی از دولت‌های پیشین، عدم تأثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران اقتصادی پیش آمده در ۱۰ سال گذشته در آمریکا و اروپا را نشانۀ قوت خود می‌نامید. اما در واقع این بدان معنی است که اقتصاد ایران و به تعبیر بهتر نظام اقتصادی ایران، با هیچ‌یک از تعاریف موجود اقتصاد تناسب ندارد وگرنه نباید بعد از ۳۵ سال شاهد تورم ۴۰ درصدی در کشور بودیم. مهار تورم، با جابه‌جا کردن عدد و رقم در گزارش‌های بانک مرکزی یا سازمان‌های آماری امکان‌پذیر نیست. واقعیت ملموس زندگی مردم گویای واقعی تورم و درصد آن در جامعه است.

عدم توجه به اقتصاد بین‌الملل و عدم تدبیر صحیح در دولت‌های گذشته، باعث شد کشورهای اطراف ما مثل ترکیه و امارات، سهم عمده‌ای از تجارت منطقه را بر عهده گرفته و از طریق ترانزیت کالا سود سرشاری عاید خود کنند. به عبارت دیگر نقشی که ایران می‌توانست در منطقه ایفا کند، به دلیل غفلت برنامه‌ریزان اقتصادی کشور، نصیب دیگران شد. بازارهای کشورهای آسیای میانه بعد از فروپاشی شوروی و موقعیت کشورهایی مثل عراق و افغانستان که به دلیل نابودی زیرساخت‌های اقتصادی‌شان بعد از حملۀ آمریکا شرایط جدیدی پیدا کردند، می‌توانستند بهترین بازار هدف برای ایران باشند و خیل عظیم فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی وجوانان بیکار را به سمت تجارت و درآمدهای اقتصادی بکشانند. اما حیف که فرصت‌سوزی‌ها ادامه دارد و هنوز دولت‌ها می‌خواهند به روش کوپنی یا توزیع مستقیم یارانه‌ها مشکلات اقشار آسیب‌پذیر را تخفیف دهند، غافل از این‌که اگر اقتصاد ملی تقویت و کار و اشتغال برای جوانان ایجاد شود، شور و نشاط اقتصادی بر کشور حاکم و بسیاری از بحران‌های دوران جوانی نظیر اعتیاد مهار خواهد شد.

به نظر نگارنده اگر دولت بخواهد در معیشت و زندگی مردم رونقی ایجاد کند، باید از انحصارات دولتی دست بر دارد، رانت اطلاعاتی را بر هم بزند، با شفافیت کامل خط‌مشی اقتصادی کشور را ترسیم کرده و در اختیار آحاد مردم ایران قرار دهد تا جوانان فارغ‌التحصیل به جای آویزان شدن از کیسۀ دولت و روی آوردن به استخدام، به تلاش‌های اقتصادی و تولید روی‌ آورند تا هم معیشت خود را تأمین و هم اقتصاد ملی را تقویت کنند.

یکی از مواردی که به عنوان پروژه‌ای ناموفق در طول ۳۵ سال گذشته باید از آن یاد شود، صنایع خودروسازی کشور است که با ادعای خودکفایی و تولید خودروی ملی، تمام مشکلات آن تحمل می‌شود، در حالی که خودروهای تولید ایران توان رقابت در هیچ یک از بازارهای منطقه یا جهان را ندارند. موتور ماشین فرانسوی (پژو) را سوار بدنۀ اتومبیل انگلیسی (پیکان) کردن یا روی‌آوردن به مونتاژ قطعات اتومبیل‌های چینی و کره‌ای را نمی‌توان نوآوری و خوکفایی نامید. هزینه‌های زیاد واردات قطعات خودروهای بی‌کیفیت در برابر فروش نفت، ضررهای جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ملی می‌زند. از طرفی چون واردات خودروی خارجی یا ممنوع است یا در انحصار بعضی نهادهاست، خودروی تولید داخل نیز خود را مجبور به رقابت نمی‌بیند. حتی قبل از این‌که محصولی تولید شود، آن را پیش‌فروش می‌کند و با مجبور کردن خریدار به استفاده از خودروهای بی‌کیفیت، با جان و مال مردم بازی می‌کند.

در برخی کشورهای همسایه با آزادسازی واردات خودرو و اخذ مالیات‌های قابل‌توجه از کشور صادرکننده و شرکت‌های واردکننده، سهم بالایی از درآمد دولت تأمین می‌شود. به این‌ترتیب، هم آلودگی هوا کاهش می‌یابد و ورودی شهرهای کشور تبدیل به مکانیکی نمی‌شود.

ایران کشوری است که به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش ظرفیت تجارت بین‌المللی دارد وترانزیت کالا از طریق جاده‌ای، ریلی و هوایی می‌تواند منافع زیادی را برای مردم به دنبال ‌آورد، به شرطی که نگرش اقتصادی دولت عوض شود. علاوه بر این، توان صادرات ایران در فرآورده‌های کشاورزی، تولیدات دامی و صنایع دستی مثل فرش و... بالاست. هم‌چنین می‌توان صدها فرآورده از مشتقات نفت و صنایع پتروشیمی تولید و صادر کرد. به بیان دیگر، اگر اقتصاد ایران از صنعت مونتاژ دست بر دارد، به سمت تجارت بین الملل برود، از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود بهره ببرد و ترانزیت کالا را در منطقه رهبری کند، وضع اقتصادی مردم روزبه‌روز بهتر خواهد شد.

دولت باید به اقتصاد بومی و محلی استان‌ها توجه بیشتری کند، به‌خصوص در استان‌های مرزی و شهرهایی که بازار عمده دارند، قوانین دست‌و‌پاگیر دولتی را کنار بگذارد و با مشوق‌های صادراتی، جنب‌و‌جوش جدی‌تری به فعالیت‌های اقتصادی مردم بدهد. اگر ایجاد مناطق آزاد تجاری یا مناطق ویژۀ اقتصادی از مرحلۀ مصوبه و بخشنامه فراتر نرود، خود این مصوبه‌ها مثل عوامل مزاحم عمل کرده و موجب دلسردی سرمایه گذاران خواهد شد.

دولت باید به مردم اعتماد کند، دست آنها را در تجارت باز بگذارد و مالیات و عوارض حاصله را برای عمران و آبادی و بهبود زندگی مردم صرف کند. آری دولت نقشی بیش از این نباید داشته باشد، چرا که حاکمیت از آن ملت است و دولت باید خدمتگزاری شایسته برای ملت باشد. دولت نباید با احساس مالکیت، ملت را به نان‌خوری فقیر تبدیل کند. دولت باید در جهت ثروتمند شدن مردم و ازدیاد ثروت ملی بکوشد و از طریق درآمدهای مالیاتی، به ادارۀ کشور بپردازد، چنانچه کشورهای اروپایی چنین می‌کنند. دخالت دولت در ریزترین مسائل زندگی مردم، باعث می‌شود از اهداف کلان دور بماند. حضرت امام (ره) در طول حیاتش می‌فرمود: «دولت بازاری خوبی نیست. کار مردم را به مردم بسپارید.» معنی این جمله آن است که تجربۀ اقتصاد دولتی چنانچه در کشور شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی شکست خورد، محکوم به شکست است.

دولت باید سیاست‌گزار و برنامه‌ریز و حامی تلاش اقتصادی مردم باشد. دولت نباید به جای تاجر و بازاری، خودش رأساً وارد معاملات اقتصادی شود. دولت باید بپذیرد، هرقدر که به ملت خود اعتماد کند، به همان میزان موفق خواهد بود. بر اساس فرمایش قرآن که می‌فرماید: «وَیضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم» دولت وظیفه دارد عوامل مزاحم و قید و بندها را از زندگی مردم کنار بزند و فرصت رشد و بالندگی برایشان فراهم کند. امید که چنین باد.

راهکاری برای ارتقای سلامت اقتصادی کشور

گویا شکل نگرفتن یک سازوکار قانونی کارآمد درحوزه سلامت اقتصادی کشور، مهمترین ضعف نظارتی است که در قبال مفاسد اقتصادی به چشم می‌آید؛ راهکاری که قطعاً در راه گام برداشتن اقتصاد نفتی به اقتصاد مالیاتی نیز یک الزام عملی برای جلوگیری از حجم انبوه فرارهای مالیاتی است که در سفته بازی و معاملات بدون نقل و انتقال و ثبت نشده واسطه‌های بزرگ چشمگیر‌تر می‌نماید. آنچه بار‌ها در این زمینه از سوی اقتصاددانان بر آن تأکید شده، ایجاد فیلتری محکم برای بررسی تک تک مبادلادت مالی و واریز‌ها و برداشت‌هاست، چرا که هر نوع پولشویی یا فرار از پرداخت دیون به بانک‌های عامل، نیازمند واریز مبلغ در اختیار بدهکار یا متخلف اقتصادی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به سیستم بانکی است و بنابراین، در پایان ارقام واریزی قابل ردگیری است.

به عبارت ساده‌تر، راهکار عملی برای جلوگیری از پولشویی، اعتبارات پنهان بدهکاران بانکی و دیگر تخلفات و جرایم اقتصادی، بررسی همه نقل و انتقالات مالی بالا‌تر از یک سقف مشخص است. هم‌اکنون نقل و انتقالات بالای پانزده میلیون تومان به بانک مرکزی گزارش می‌شود و بررسی‌های محدودی بر نقل و انتقالات میلیاردی صورت می‌پذیرد؛ اما نه تشکیلاتی برای رسیدگی به تک تک نقل و انتقالات به ویژه کمتر از یک میلیارد تومان وجود دارد و نه قانونی در این باره هست که نهادهای پولی و قضایی کشور بتوانند با طراحی یک سیستم نظارتی مبتنی بر قانون یادشده، بابت تک تک این نقل و انتقالات، پاسخ‌ بخواهند.

در بسیاری از کشورهای غربی که نقطه اتکای کشور، درآمدهای مالیاتی است، تک تک گردش‌های مالی شهروندان، بررسی می‌شود و در صورت واریز نقدی رقم‌های سنگین، نهادهای نظارتی همچون سازمان مالیات یا پلیس اقتصادی با رجوع به شهروندان خواستار مشخص شدن منبع واریزی شده و تا ریشه حصول رقم مورد نظر پیش می‌رود تا مالیات‌های مورد نظر نیز در این زنجیره کسر شود؛ حتی در برخی کشور‌ها، این امر یک تکلیف است و شهروندی که اظهارنامه‌اش را برای تک تک ورایز‌ها و برداشت‌ها پس از انجام معادلات مالی اعلام ننماید، جرمی مرتکب شده است. همچنین در صورتی که رقم واریزی به حساب یک شخص بیش از نرم معمول و درآمدهای سالیانه‌اش باشد، بررسی‌های ویژه‌ای انجام می‌گیرد.

در پایان باید گفت، گویا این رویه نسخه عامتری از قانون «از کجا آورده‌اید» برای مسئولان باشد که البته تنها شامل بررسی در آغاز کار و پایان مسئولیت اشخاص نمی‌شود، بلکه یک رویه طولانی و همیشگی برای هر شهروند را در بر می‌گیرد که عملاً دور زدن بانک‌ها برای نپرداختن بدهی با بازی با حساب‌های متعدد و واریز و چرخش درآمدهای نامشروع، عملاً ناممکن می‌شود و در صورت اجرای دقیق این روند، فساد اقتصادی به یک امر تقریباً ناممکن مبدل می‌شود.

با این اوصاف، تنظیم چنین قانونی و اجرای آن، یک رویداد بزرگ خواهد بود که اراده متفق دستگاه‌های مجری، قانونگذار و ناظر برای تحققش الزام‌آور است.